محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نامهای به رئیس جمهور روحانی که در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۹۵ با عنوان « مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس » ارسال کرده، خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانهها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است.
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت در نامهای به رئیس جمهور روحانی که در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۹۵ با عنوان « مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس » ارسال کرده، خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانهها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است.
در نامه وزیر صنعت خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران در مورد مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس، آمده است: به استحضار میرساند، حسب بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ ستاد هدفمندسازی یارانهها و ماده (۲) مصوبه شصت و سوم مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۹ شورای رقابت، کلیه شرکتهای پتروشیمی موظف گشتهاند تمامی محصولات تولیدی خود را (به جز موارد بسیار محدود استثناء شده)در بورس کالا عرضه نمایند و براساس این مصوبات هرگونه فروش خارج از بوس کالا و یا قراردادهای مستقیم این شرکتها با مصرفکنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پاییندستی، به عنوان عرصه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی شده است.
لیکن با عنایت به برخی از مشکلات عدیده به وجود آمده در جریان عرضه و تقاضای محصولات مذکور و اجبار واحدهای پتروشیمی برای عرضه انحصاری محصولات خود را بازار بورس، شکایات فراوانی از صنایع بالادستی و پایین دستی جهت رفع موانع موجود مطرح شده که اهم دلایل بروز مشکلات به شرح ذیل برای مزید استحضار تقدیم حضور میشود:
- الگوی اجباری عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در هیچ کشوری در جهان وجود ندارد و این گونه تصمیمات،بدعتی جدید در یک اقتصاد مبتنی بر بازار میباشد که از اواخر دولت دهم بوجود آمده است.
- اجبار فعالان اقتصادی به فعالیت در یک بازار خاص، برخلاف روح کلی حاکم بر فصل نهم قانون سیاست کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبتنی بر «تسهیل رقابت و منع انحصار» است.
- صنایع پتروشیمی مزیت اصلی کشور برای جلب سرمایهگذاران داخلی و خارجی میباشد و در صورت اعمال مقررات اجباری و غیراختیاری برای آن، جذابیت سرمایهگذاری در این بخش از صنعت بسیار کاهش مییابد.
- اجبار به فروش محصولات پتروشیمی در یک بازار خاص نظیر بورس کالا، علاوه بر اینکه به هیچ مبنای قانونی ندارد، یکی از روشهای مهم تامین مالی (Off-taking) را نیز در اجرای پروژهها کاملا ناکارآمد میسازد.
- به منظور توسعه صنایع پاییندستی و افزایش ارزش افزوده در زنجیره تولید صنایع پتروشیمی که همواره از مهمترین اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. اطمینان خاطر تولیدکنندگان پاییندست از طریق انعقاد قراردادهای میان مدت و درازمدت با تولیدکنندگان محصولات مذکور، (از جمله) جذابیت سرمایهگذاری در صنایع پایین دست خواهد بود که با اجباری شدن (آنها در بورس کالا این جذابیت از بین می رود.)
- محصولات پتروشیمی کلا به عنوان مواد اولیه و یا واسط در سایر صنایع کشور مورد استفاده قرار میگیرد و در مقاطع زمانی مربوطه باید تقاضای مشتریان بررسی شده و با توجه به تقاضای آنان، برنامه تولید تنظیم شود. محدودیت فروش از طریق بورس ارتباط مستقیم و بلاواسطه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان محصولات پتروشیمی را قطع و امکان برنامهریزی بهینه تولید را با عدم کارایی مواجه مینماید.
صفحه: 1 2