واحدهای پاییندستی پتروشیمی معمولا به لحاظ صرفه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع، در جوار تولیدکننده اصلی احداث گردیدهاند، فلذا به همین منظور انتظار دارند، تا مواد اولیه مورد نیاز خود را از واحد بالادستی همجوار خود تامین نمایند، لیکن اجبار فروش در بورس این مزیت را برای صنایع پاییندستی از بین میبرد.
اجبار به فروش محصولات در بورس، باعث کاهش خدمات پس از فروش به خریداران به دلیل عدم دسترسی مستقیم خریداران به فروشندگان خواهد شد.
تخصصی بودن محصولات پتروشیمی و بالاخص انواع پلیمرها با صدها گرید و کاربری مختلف ضرورت ارتباط مستقیم مصرف کننده و تولیدکننده را ایجاد نمینماید تا درمورد کیفیت و مسائل مختلف هم فکری و مذاکره نمایند که متاسفانه خرید و فروش از طریق بورس اجازه این ارتباط را نمیدهد.
در شرایط فعلی که لازم است خرید واحدهای تولیدی به سمت خرید نسیه سوق داده شود، با سازوکار معرفی شده در بورس که فروش نقدی است، تطبیق نمینماید.
امکان برنامهریزی مناسب برای تولید سالیانه توسط مجتمعهای پتروشیمی، به دلیل روشن نبودن اینکه چه کسانی مشتریان آتی خواهند بود، سخت شده است. این در حالی است که محصولات پتروشیمی بایستی با مشخصات منحصربه فرد و براساس نیاز بازار تهیه شوند، لذا در این زمینه نیاز به شناسایی مصرف کننده اصلی میباشد که در بورس این امکان وجود ندارد.
با وجود مزایایی که از سوی برخی از طرفداران عرضه محصولات پتروشیمی در بورس مطرح میشود، تاکنون پاسخ منطقی برای این سوال که چرا تولیدکنندگان تمایلی برای عرضه محصولاتشان در بورس نداشته و مشکلات صنایع پاییندستی نیز حل نشده، ارائه نشده است.
لازم است بورس کالا به عنوان یک گزینه و ابزار برای بهبود عملکرد فعالان اقتصادی، امکان حضور تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در این بازار را با اصلاح ساز وکارهای خود و با ایجاد جذابیتهای لازم فراهم نمایند، نه از طریق اجبار و به صورت دستوری و صرفا برای ایجاد درآمد برای بورس و عدهای خریداران دلال صنعت که کالای خریداری شده را با افزایش قیمت در اختیار مصرف کنندگان خرد قرار میدهند.
لذا پیشنهاد این وزاتخانه اصلاح بند(۱) مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانهها و عدم ورود شورای رقابت به موضوع به واسطه عدم وجود انحصار در محصولات پتروشیمی، به طوری که عرضه و فروش این محصولات، همانند همه کشورها و بورسهای دنیا به صورت اختیاری بوده و هر واحد تولیدی مخیر باشد، بنابه مصلحت و شرایط، محصولات خود را در بورس و یا به طور مستقیم در قالب انواع قراردادها به صنایع مصرفکننده عرضه نمایند.
مستحضرند دولتها موظف به تنظیم مقررات و ضوابط بوده تا بنگاههای اقتصادی در بستر آن بتوانند به سهولت به امور تولیدی و تجاری خود پرداخته و در این میان فضای کسب و کار برای مبادلات تجاری در داخل و خارج کشور مهیا گردد، لکن این اجبار، ضمن مغایرت با اصول تجارت آزاد، مداخله در نحوه مدیریت بنگاهها بوده و تحرک اقتصادی آنان را با خدشه مواجه مینماید.
خاطرنشان میسازد، عدم استقبال برخی از ذینفعان از پیشنهاد وزارت متبوع، به دلیل بهرهمندی از کارمزدهای کلان در قالب روند جاری و یا لغو تصمیمات انحصاری دورههای قبل میباشد بنابراین اعمال و دریافت کارمزدهای بالا تحت عنوان ایجاد شفافیت در بورس، دلیل منطقی جهت ایجاد فضای انحصاری و اجباری در بورس نمیباشد.
با توجه به موارد فوق، مزید امتنان است چنانچه دستور فرمایند مراتب با مداقه بیشتر پیگیری و نسبت به اصلاح مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانهها، اقدام لازم معمول شود.»
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
