افزایش سطح دانش فنی و تخصص بخش خصوصی
به عقیده کارشناسان و فعالان بخش معدن، دولت از یکسو و بخش خصوصی از سوی دیگر نقش قابل توجهی بر بازار کسبوکار بخش معدن و صنایع معدنی ایران دارد. به این ترتیب دولت میتواند به نقش حاکمیتی خود بپردازد و در مقابل بخش خصوصی با مدیریت برنامههایش زمینه را برای رشد بخش معدن فراهم کند. عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد درباره لزوم بهبود فضای کسبوکار در بخش معدن و نقش دولت در رسیدن به این هدف به صمت گفت: در گام نخست مهمترین نقشی که دولت برای بهبود فضای کسبوکار در بخش معدن میتواند ایفا کند تغییر جایگاه خود از تصدیگری و بنگاهداری و انجام امور حاکمیتی، نظارتی و صیانت از انفال است. محمدحسین بصیری افزود: دولت باید در مثلث صیانت، حمایت و ایجاد رقابت که به عنوان فونداسیون یا شاهبیت توسعه معدن برای تدوین استراتژی مطرح شده، ایفای نقش کند. یعنی با صیانت از انفال و ذخایرمعدنی کشور، از فعالان بخش خصوصی واقعی و متخصص فنی، حمایت و در ادامه راه با ایجاد رقابت سالم و ایجاد راهکار برای کاهش قیمتها به تولیدکنندگان این بخش کمک کند. وی در ادامه، برای بهتر ترسیم کردن فضای کسبوکار در کشور و راههایی که در این بخش میتواند مورد استفاده قرار گیرد به یک مثال از صنعت خودروسازی پرداخت و گفت: زمانی که فضای انحصاری برای یک یا دو خودروساز خصولتی یا دولتی باشد و رقابتی وجود نداشته باشد، هر محصولی که تولید شود، متقاضی مجبور است همانخودرو را تهیه کند. به عنوان مثال شرکت هیوندا که تا چند سال پیش یکی از ضعیفترین خودروسازهای جهان بود اکنون یکی از بهترین خودروسازهاست و شاهبیت اصلی پیشرفت این شرکت حضور رقبای قوی در بخش تولید بوده است. این موضوع باید در ایران نیز مورد توجه و استفاده قرار گیرد تا زمینه رقابتپذیری به وجود آید. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران، راز ادامه حیات صنایع بزرگ، ارائه محصول با کیفیت است زیرا در غیراین صورت، مصرفکنندگان نیاز خود را از دیگر تولیدکنندگان تهیه خواهند کرد. در بخش معدن نیز این موضوع صدق میکند. به این ترتیب زمانیکه تنها چند قطب خصولتی در زمینه تولید یک ماده معدنی خاص فعال هستند و رقابتی وجود ندارد، توان رقابت در این حوزه ایجاد نمیشود و آنها زیانده خواهند بود. بصیری افزود: در واقع وجود این کارخانهها که تنها باعث اشتغالزایی شدهاند و توان ایجاد ارزش افزوده را ندارند هیچ ثمری نخواهند داشت. در واقع باید اشتغالزایی در بسیاری از حوزهها از جمله معدن و صنایع معدنی به گونهای باشد که تمام مردم کشور از آن سود ببرند. وی در ادامه، جانمایی مناسب برای برخی از پروژههای صنایع معدنی را موضوع مهمی دانسته و معتقد است باید به شکل اصولی انجام شود. به طور نمونه در صنایع فولادی – که منابع آبی یکی از مهمترین ارکانها برای تولید است – در صورتی که در مناطق خشک و کمآب ایجاد شوند و تمامی منابع آبی منطقه را به خود اختصاص دهند در فاصله کمتر از چندسال با مشکل بزرگ کم آبی روبهرو میشوند و در نتیجه مجبور به قطع فعالیت خواهند شد.
شناخت کافی از معدن
بصیری درباره راهکار مناسب برطرف شدن مشکلات و چالشهایی که برای بهبود فضای کسبوکار وجود دارد، گفت: همانگونه که گفته شد دولت باید نقش حاکمیتی داشته باشد و همچنین قوانین بازدارنده را اصلاح کند زیرا در برخی موارد مسئولان به دلیل نداشتن شناخت کافی از واقعیتهای معدنی کشور تصمیمات متفاوتی برای این بخش میگیرند. به گفته وی، نبود قوانین شفاف برای بخش معدن و سیاست معدنی شفاف، روند کار برای برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی را تغییر میدهد. به طور نمونه زمانی که عوارض صادراتی برای برخی محصولات معدنی وضع شد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعالیت خود را متوقف کردند و بعد از آن بازار بهدست چینیها افتاد. این موضوع باعث کمرنگ شدن زنجیره تولید این ماده معدنی شد که نیروی انسانی فراوانی را درگیر خود کرده بود. عضو کمیته معدن سازمان ملل متحد ادامه داد: البته وضع عوارض، راهکار خوبی برای تشویق و هدایت تولیدکننده موادمعدنی به سمت فرآوری و جلوگیری از خام فروشی است اما این کار باید با توجه به نوع ماده معدنی، به شکل تخصصی و براساس واقعیتهای معدنی کشور انجام شود زیرا در غیراین صورت منجر به از دست رفتن بازار صادراتی ایران خواهد شد و بازگشت به جایگاه اصلی آن دچار مشکل خواهد شد. وی بر این باور است که بخش خصوصی واقعی، برای بهبود فضای کسبوکار در فعالیتهای اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی نقش بسیار تعیینکننده دارد زیرا امروزه همه قطبهای معدنی دنیا بخشهای خصوصی هستند و با گذراندن مراحل مختلف رشد کردهاند اما در ایران هنوز این شرکتها بالغ نشدهاند و در این میان دولت میتواند نقش کلیدی ایفا کند و زمینهساز رشد بخش معدن کشور و توسعه فضای کسبوکار شود.
منبع: گسترش صمت