خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چالش‌های بخش صنعت
نعمت‌زاده اضافه کرد: در راس این چالش‌ها شرایطی است که در سال‌های گذشته با سایه افکندن تحریم بر اقتصاد ایران، گسست بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین‌الملل به وجود آورده است و چون گسترش صنعت مستلزم ارتباط گسترده با خارج از کشور است، این حوزه بیش از سایر بخش‌ها لطمه دید و خوشحالیم امروز شاهد بهبود هرچه بیشتر این شرایط هستیم. نعمت‌زاده در ادامه عدم انسجام سیاست‌های کلان کشور با سیاست‌های حوزه صنعت و معدن را مورد اشاره قرار داد و بر رفع هرچه زودتر آن تاکید کرد. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به چالش‌های موجود در این بخش پایین بودن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن را یکی از چالش‌های مهم برشمرد و افزود: نرخ سرمایه‌گذاری در طول اجرای برنامه پنجم توسعه به شدت افول کرد، به‌طوری‌که رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منفی ۲۵ درصد بوده است؛ این در حالی است که این نرخ حتی به اندازه پوشش استهلاک سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نیست. نعمت‌زاده در ادامه کنترل دستوری قیمت‌ها و شرایط کسب‌وکار را از دیگر موانع و چالش‌های بخش صنعت و معدن دانست. وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به چالش‌های درون بخشی یادآور شد: یکی از این چالش‌ها، فاصله گرفتن از فناوری‌های روز جهانی به دلیل شرایط تحریم بوده است؛ ضمن اینکه عدم سرمایه‌گذاری کافی برای تحقیق و توسعه نیز از دیگر چالش‌ها محسوب می‌شود. بنابراین ما از صنعتگران می‌خواهیم تا در گسترش واحدهای تحقیق و توسعه کمک کنند. به گفته وی، تولید برمبنای صادرات از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، چنانچه در سال‌های اخیر هرگونه انعقاد قرارداد برای سرمایه‌گذاری در داخل به منظور توسعه صادرات انجام شده است.وی حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید را یکی از برنامه‌های این وزارتخانه ذکر کرد. نعمت‌زاده، کنترل تورم را اولویت کشور در سال‌های اخیر دانست و افزود: قرار بود دولت از سال ۹۴ خروج از رکود را جدی بگیرد که امکان این موضوع با توجه به کاهش قیمت نفت فراهم نشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش خصوصی در این چند سال فرصت کافی برای رشد پیدا نکرده است، اظهار کرد: ما باید بخش خصوصی توانمند داشته باشیم و نباید به کسی که تولید، اشتغال و صادرات بیشتری ایجاد می‌کند، به‌عنوان فرد ثروت‌اندوز نگاه کنیم چراکه بدون ثروت نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد.وی در واکنش به خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی اظهار کرد: تنها ۱۲ تا ۱۳ درصد از خصوصی‌سازی‌های انجام شده واقعی و مابقی آن در قالب رد دین بوده است. نعمت‌زاده در ادامه ناقص بودن زنجیره معادن را به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن دانست. وی از سرگیری پرداخت جوایز صادراتی را مورد تاکید قرار داد.
