خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ماده ۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذیربط مکلفند از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری کند.
ماده ۱۱– به منظور فراهم نمودن سازوکار تامین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور؛
الف- دستگاههای موضوع ماده ۲ و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها(پروژه ها) مجازند قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند.
ب– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک های عامل فراهم سازد :
۱-گشایش اعتبار ارزی (به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه های موضوع ماده ۲ (کارفرما) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی طرف قرارداد.
۲-سازو کار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ نماید. بانکهای تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره- صندوق توسعه ملی مکلف است روش تامین مالی مقید را در چارچوب قانون و مقررات خود اجرایی کند.
ماده ۱۲– بمنظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش های بیمه ای در کشور؛
الف- به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اتاق ها، آئین نامه مربوط به نحوه تاسیس و چارچوب فعالیت موسسات تضمین (surety companies) را ظرف مدت چهار ماه تهیه و پس از تصویب شورایعالی بیمه، ابلاغ کند. شرکتهای بیمه گر ایرانی مجازند در چارچوب آئین نامه فوق الذکر نسبت به تاسیس موسسات تضمین اقدام کنند.
ب- ضمانتنامه های صادره توسط موسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه های مجاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) قرار می گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
ج- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش های بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول (product liability) توسط شرکتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۱۳-کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف هستند.
تبصره ۱ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره ۲ – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به منظور استمرار بیمه کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام و از اعمال ضرایب حق بیمه جهت قرارداد پیمان اجتناب کند. همچنین سازمان مکلف است مفاصا حساب این قراردادها را صادر کند.
ماده ۱۴- تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی و خدماتی به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح و قانون تامین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده با رعایت ماده (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۱۵- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره – در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۱۴ و اصلاحیه های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.
ماده ۱۶- قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد.
ماده ۱۷- از تاریخ لازم الاجرء شدن این قانون، ” قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرای کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ و “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱” لغو می شود.»
