خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بانک مرکزی با قراردادن اسامی شرکت‌های تعاونی اعتباری در سایت خود اعلام کرده که خدمات شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه شغلی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند صرفا محدود به اعضا بوده و برای عموم مردم قابل استفاده نیست.
موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و تعاونی‌های اعتبار از سال های گذشته در حال اجرا بوده و هنوز هم ادامه دارد؛ گرچه در دولت قبل گفته شده بود که پرونده ساماندهی تعاونی های اعتبار بسته شده است؛ اما هنوز هم این پرونده باز بوده و ساماندهی ها ادامه دارد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا؛ساماندهی تعاونی های اعتبار در سال های اجرای برنامه پنجم توسعه ادامه پیدا کرد و به نظر می رسد که در برنامه ششم توسعه هم دنبال شود. با این وجود هنوز هستند تعاونی هایی که با مشکلاتی مواجهند و بر اساس آن مردم و سپرده گذاران را نیز دچار مشکل می کنند.
طی این سال ها مشکلاتی از سوی تعاونی های اعتبار و موسسات اعتباری که بدون مجوز در بازار غیر متشکل پولی فعالیت می کنند ایجاد شد و البته این مشکلات گریبان‌گیر نظام بانکی و بازار پولی کشور شد. بر این اساس حساسیت ها نسبت به این بازار افزایش یافت.
البته هشدارهایی از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاری در این تعاونی ها صادر شده است؛ اما هنوز هم هستند افرادی که در این تعاونی ها و موسسات بدون مجوز سپرده گذاری های بزرگی را انجام می دهند.
پیش از این بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی کشور تلاش های زیادی را انجام داده است؛ تا جایی که برخی از آنها را با یکدیگر و یا در بانک ها ادغام کرده و یا اینکه پیش از این بانک مرکزی برخی از تعاونی های غیر مجاز را منحل کرده است.
حال اخیرا برخی از غیرمجازها که معلوم نیست تعاونی هستند یا موسسه دست به کار شده اند و خبر از ادغام خود در سایر موسسات می دهند؛ این در حالی است که بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای اینگونه اقدامات ندارد و پرونده‌ای در این باره فعلا در دستور کار قرار نگرفته است.
عباس کمره ای مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در این خصوص تاکید می کند که برنامه ای در این باره وجود ندارد.
در همین حال برخی از فعالان بازار غیر متشکل پولی خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات نظام بانکی نمی‌کنند و با منابع حاصل از سپرده های مردمی دارایی هایی را برای خود ایجاد کرده و تسهیلاتی پرداخته اند و حتی به گفته کمره ای وارد سایر دارایی هایی نظیر املاک هم شده اند. در حالیکه بانک مرکزی در این سالها تاکید کرده که بانک ها باید اموال و دارایی های مازاد خود را تا سقف ۴۰ درصد واگذار کنند.
