محرک‌های رشد تجارت صنعتی

در گزارشی که از سوی علی‌اصغر اژدری تنظیم و در فصلنامه «مجلس و راهبرد» مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده محرک‌های رشد صادرات در بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن بررسی تاثیرپذیری صادرات صنعتی از نرخ ارز در اقتصاد ایران، سایر عواملی که در صادرات حوزه صنعت موثر هستند نیز شناسایی شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد صادرات صنعتی کشور به تغییرات نرخ ارز از حساسیت پایین و تقریبا ناچیزی برخوردار است و با توجه به برآورد مقادیر کشش نرخ ارز صادرات صنعتی در قالب تخمین به دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز، صادرات صنعتی کشور حدود ۳۵/ ۰ درصد تحریک شده و افزایش می‌یابد. همچنین تقاضای صادرات صنعتی ایران با تحولات درآمد جهانی رابطه مثبت و با شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی رابطه منفی دارد. با توجه به سهم پایین ایران در بازار جهانی و قیمت‌پذیر بودن محصولات صادراتی ایران، این نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری قیمتی عنصر مهمی در ارتقای توان صادراتی کالاهای صنعتی ایران است. استقرار اقتصاد باز، کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات غیرنفتی از ضروریات توسعه صنعتی ایران محسوب می‌شود.

نتایج برآورد تابع تقاضا برای صادرات نشان می‌دهد که شرایط بازار جهانی اعم از چرخه‌های رکود و رونق و نیز قیمت‌های نسبی به میزان زیادی بر تقاضا برای صادرات صنعتی ایران بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر، سیاست‌های اصلاح ساختار از جمله توجه به بهره‌وری بنگاه‌ها و سیاست‌های توسعه نوآوری بنگاه‌ها برای افزایش صادرات اهمیت بیشتری دارند.

دلایل عقب‌ماندگی توان رقابتی صنایع

نرخ ارز رسمی کشور در سال‌های اخیر به‌خصوص از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ تقریبا تثبیت شده بود که این مساله در حالت معمول و با فرض ثابت ماندن سایر شرایط می‌تواند به کاهش انگیزه صادراتی و تحریک بیشتر واردات کشور کمک کند و در نهایت به واردات بی‌رویه محصولات نهایی و تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی در داخل کشور به دلیل از دست رفتن بازار داخلی و عدم رقابت‌پذیری در داخل و خارج بینجامد. با یکسان‌سازی و تثبیت نرخ ارز از سال ۱۳۸۱، انتظار می‌رفت دولت و بانک‌مرکزی خود را بیشتر متعهد به اعمال انضباط مالی و پولی کنند، اما به دلیل مهیا نشدن این بسترها از یکسو و تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی به همراه نرخ‌های تورم بالا، موجبات کاهش نرخ واقعی ارز و از دست رفتن توان رقابتی صنایع کشور در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم ساخت. البته تاکید صرف بر سیاست افزایش نرخ اسمی ارز، به تنهایی نمی‌تواند مشکل صنایع کشور را حل کند و به افزایش صادرات بینجامد، چه بسا ممکن است جواب عکس دهد زیرا موضوع نرخ ارز، مقوله‌ای چندبعدی است و باید در قالب یک بسته سیاستی و همراه با دیگر سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به حجم بالای واردات صنعتی اعم از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و قطعات و تجهیزات افزایش نرخ اسمی ارز (کاهش ارزش پول ملی) بدون در نظر گرفتن ابعاد و زوایای آن و همساز نشدن با دیگر سیاست‌ها در قالب یک بسته سیاستی-حمایتی نتیجه مطلوبی به دست نخواهد داد.