خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
روند تجارت خارجی در بخش صنعت
سیاست تجاری بیان‌کننده راهبرد اساسی دولت در بازرگانی خارجی است. این سیاست در تنظیم جریان تجارت و همچنین تخصیص منابع در اقتصاد، نقش مهمی دارد. در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه طی نیم قرن اخیر در تدوین برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی، راهبرد توسعه صنعتی با رویکردهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته است. از دهه ۴۰ تا پایان برنامه پنج ساله اول توسعه (حدود ۳ دهه) راهبرد توسعه کشور، صنعتی شدن با رویکرد جایگزینی واردات بود اما نتایج این سیاست، اهداف مورد نظر را فراهم نساخت و بسیاری از عوارض آن نیز، گریبانگیر اقتصاد کشور شد. تغییر رویکرد از درون‌گرایی به برون‌گرایی و توسعه صادرات در کشور با تاخیر محسوسی نسبت به تغییر رویکرد در سطح دنیا اتفاق افتاد و این مهم در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه بعد از انقلاب اسلامی در عرصه تجارت خارجی با اتخاذ رویکرد توسعه صادرات و به خصوص جهش صادراتی تحقق پیدا کرد.
بخش صنعت ایران که سهم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی (به ویژه در سال‌های اخیر بیش از ۷۵ درصد بوده است) را در اختیار دارد، دچار نوسان‌های فراوانی شد. طی سال‌های اخیر هر چند رشد صادرات صنعتی متاثر از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در نتیجه افزایش قیمت نفت خام بوده است؛ اما ارزش صادرات صنعتی کشور طی سال‌های اخیر به رغم وجود تحریم و بحران مالی غرب با افزایش مواجه بوده و از رقم حدود ۴۸۲۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۷۵۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ رسید و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دلیل تشدید تحریم‌های غرب و از دست رفتن برخی بازارهای هدف در اتحادیه اروپا ارزش صادرات صنعتی کشور به رقم ۲۴۹۹۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ تنزل یافته است.
طی بیست سال اخیر همواره تراز تجاری بدون نفت کشور منفی بوده و شکاف بین واردات کل و تجارت خارجی غیرنفتی بیشتر شده اما از سال ۱۳۸۹ به بعد این شکاف در حال کم شدن بوده و کاهش حجم واردات به دلیل تحریم‌های غرب و محدودیت در نقل و انتقال منابع مالی بوده است. بررسی روند ارزش صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی کشور طی دوره مورد بررسی گویای همگرایی این دو شاخص تجاری است. این همگرایی زمانی تشدید می‌شود که سهم صادرات صنعتی در صادرات غیرنفتی کشور از حدود ۳۰ درصد در ابتدای دوره مورد بررسی به حدود ۸۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. تا سال ۱۳۸۳ (سال پایانی برنامه سوم توسعه) میزان صادرات صنعتی کشور کمتر از ۵ میلیارد دلار بوده است.
بر این اساس با شروع برنامه چهارم توسعه و اتخاذ سیاست‌های حمایتی-انگیزشی در این برنامه در راستای مقررات‌زدایی و تسهیل مبادلات خارجی از قبیل افزایش اعتبارات جوایز صادراتی، پوشش بخشی از هزینه‌های بازاریابی، حملونقل، بسته‌بندی و هزینه‌های برگزاری و حضور در نمایشگاه‌های خارجی بنگاه‌های صادراتی، تشویق شرکت‌های بزرگ و توانمند صادراتی و دارای جهش صادراتی، تقویت توانمندی‌های صادراتی استان‌ها، پرداخت یارانه و جوایز صادراتی براساس ارزش-افزوده و مزیت رقابتی و دستیابی به بازارهای جدید، افزایش موافقت‌نامه‌های تجارتی منطقه‌ای، کاهش بوروکراسی اداری و گمرکی با استقرار مدیریت ریسک برای حذف تشریفات زائد و یکسان‌سازی تشریفات گمرکی در گمرکات کشور، اجرای پروژه آسیکودا و استقرار سیستم‌های مکانیزه ترانزیت و… جهش بزرگی در زمینه صادرات صنعتی و به تبع آن صادرات غیرنفتی به وقوع پیوسته است. در حقیقت در سال ۱۳۸۳ نقطه عطف رشد صادرات صنعتی کشور نمایان شد و روند جهشی طی کرد، به‌طوری که در سال‌های اخیر به رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم و بحران رکود جهانی، کماکان ادامه دارد. روند نرخ رشد صادرات صنعتی کشور در دوره مورد بررسی حکایت از این امر دارد که به رغم نوسان‌های زیاد نرخ رشد صادرات صنعتی کشور از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۴ و دستیابی به نرخ رشد حدود ۶۰ درصد در این سال، درمجموع دارای روند صعودی بوده اما از شروع برنامه چهارم توسعه به رغم افزایش در ارزش صادرات صنعتی کشور از میزان سرعت نرخ رشد به تدریج کاسته شد و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، حتی منفی شده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات صنعتی تنها از نرخ ارز در اقتصاد ایران تاثیر نمی‌گیرد و سیاست‌های اصلاح ساختار از جمله توجه به بهره‌وری بنگاه‌ها و سیاست‌های توسعه نوآوری بنگاه‌ها برای افزایش صادرات اهمیت بیشتری دارند.
