اصراری بر ادامه مسوولیت ندارم
وزیر صنعت همچنین در پاسخ به اینکه شایعاتی درباره تغییر مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، اظهار داشت: عدهیی وجود دارند که کار زیادی ندارند و معمولا بهدنبال انتشار چنین اخباری هستند ما از آن بیخبریم، البته هیچ اصراری بر ادامه مسوولیت نداریم اما آن را افتخاری برای خدمتگزاری میدانیم. نعمتزاده در عین حال، نرخ صادرات کشور را طبق آمار سه ماهه اخیر، دومیلیارد و ۴۷۲میلیون دلار و نرخ واردات را ۹میلیارد و یکمیلیون دلار اعلام کرد و ادامه داد: طبق این آمار نرخ واردات کشور حدود یکمیلیارد و ۴۷۰میلیون دلار مثبت شده که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود ۱۳درصد کاهش واردات را نشان میدهد ولی کاهش صادرات حدود ۵درصد بوده است. وی، کاهش شاخص صادرات را عمدتا به خاطر افت قیمت جهانی، میعانات گازی بیان کرد و گفت: نرخ میعانات گازی نسبت به سال گذشته حدود ۳۲درصد کاهش وزنی و ۳۵درصد کاهش قیمت داشته که این رقم در پتروشیمی باوجود ۱۲درصد افزایش وزنی، ۴درصد کاهش قیمت را نشان میدهد، بنابراین میتوان گفت افزایش صادراتی بههمراه کاهش قیمت داشتیم.
فیش حقوقی نجومی در وزارتخانه نداریم
براساس این گزارش، ازسوی دیگر، بحث حقوقهای نجومی در برخی ارگانهای دولت، به موضوع روز اخبار در دو هفته گذشته تبدیل شده است. این موضوع به گفتوگوی تلویزیونی وزیر صنعت نیز کشیده شد و وی اعلام کرد که هیچ یک از فیشهای حقوقی اعطایی در نهاد متبوعش، در زمره فیشهای نامتعارف نبوده است. وی همچنین اعلام کرد که هیچ اصراری بر ادامه مسوولیتش ندارد. محمدرضا نعمتزاده اظهار داشت: بنا به درخواست معاون اول رییسجمهور، فیشهای حقوقی مدیران و معاونان این وزارتخانه را ارسال کردیم؛ حتی اطلاعات دریافتی برخی شرکتهای خصوصی که دولت سهمی در آنها ندارد نیز منعکس شد. چند شرکت نیز در خارج از ایران است که کارکنان آنها حقوق ارزی دریافت میکنند و در آنجا نیز مورد خاصی مشاهده نشد. وی گفت: البته معاون اول رییسجمهور مطرح کرد که درمورد پرداختها در چند وزارتخانه ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بررسی تخصصی صورت گیرد که ما هم استقبال میکنیم. نعمتزاده تاکید کرد: در ستاد وزارتخانه و شرکتهای تابع دولتی این آن موارد خلاف نداریم. در همین حال، یکی از دستگاههای نظارتی درباره یک شرکت خارجی تذکراتی داشته که شاید دریافتیهای ارزی آنان به ریال تبدیل و نامتعارف تشخیص داده شده است اما به هر شکل اگر پرداخت نامتعارف وجود داشته باشد، با آن برخورد میکنیم.
منبع:روزنامه تعادل