مدل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی تصویب شد

این پیشنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده از ظرفیت های نهادهای مردم نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های کم درآمد و حداقل سازی  دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروه‌ها، تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر ۲۰ سال بلامانع است.

در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.

در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری – ملکی با رعایت حداقل ۴۰ درصد اجاره ای دارند، اقدام کند.

اختصاص بیش از ۲۴۷ میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در برخی استان‌های کشور

هیأت وزیران در ادامه جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور،  با اختصاص مبلغ ۲۴۷ میلیارد و ۹۲۲ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و اقدامات پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی در برخی استان‌ها موافقت کرد.

آیین‌نامه اجرایی واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی تصویب شد

دولت با هدف توسعه اشتغال، جلب مشارکت بخش غیردولتی در انجام وظایف غیرحاکمیتی و بهبود ارایه خدمات، آیین‌نامه اجرایی واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی را تصویب کرد.

به موجب این آیین‌نامه، دستگاه‏های اجرایی می‏توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‏های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان‏ (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه‏، استخر، سالن‏ سینما، نمایش و آمفی ‏تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‏ دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه‏ تحقیقاتی، سالن‏ فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی ‏اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه‏، بیمارستان‏، باغ‏، مزارع، کارگاه، کارخانه‏، تأسیسات ساحلی، محل‏های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‏شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند.