خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
صنعت خودرو، صنعتی راهبردی است که دولتمردان روی آن حساب ویژه‌ای باز می‌کنند زیرا علاوه بر تاثیر مستقیم در اقتصاد، با توجه به اشتغالزایی بالایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن نهفته، نمی‌توان به راحتی از نقش اجتماعی آن گذشت.
با توجه به این موضوع صنعت خودرو در یک کشور هراندازه هم که خصوصی باشد، دولت‌ها در هدایت آن نقشی اساسی ایفا کرده و از راه‌های مختلف به حمایت از آن می‌پردازند؛ حمایت‌هایی که گاه با حذف آن امکان دارد این صنعت در مسیر ورشکستی حرکت کند. در نگاهی کلی برخی کارشناسان، مخالف حمایت دولت از صنعت خودرو کشور هستند و ترجیح می‌دهند دولت از صنایع دیگر حمایت کند. در برابر، عده‌ای دیگر با این استدلال که صنعت خودرو پیشران بیش از ۶۰ صنعت دیگر است، حذف حمایت‌های دولت را باعث آسیب رسیدن به دیگر صنایع می‌دانند. برای نمونه مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت که سابقه مدیریت گروه خودروسازی سایپا را در پرونده کاری خود دارد، بر این باور است که سایه حمایتی دولت باید بر سر صنعت خودرو باشد اما این حمایت‌ها نباید بدون هدف انجام شود. ما به دنبال هدایت خودروسازان برای ساخت خودروهای با کیفیت هستیم و این هدایتگری می‌تواند با حمایت جهت‌دار دولت اتفاق بیفتد. سعید مدنی معتقد است اگر از صنعت خودرو حمایت نشود، بلایی که بر سر صنایعی همچون چرم و لوازم خانگی آمد، به صنعت خودرو نیز رسیده و آن را به خطر می‌اندازد.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
در حال‌حاضر اگرچه بیش از ۴۰ خودروساز داخلی در کشور مشغول فعالیت هستند اما بیش از ۹۰ درصد تولید خودرو به ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا اختصاص دارد؛ شرکت‌هایی که در رشد اقتصادی، اشتغال و تولید ناخالص ملی کشور نقش بسزایی دارند، بنابراین با توجه به اثرگذاری صنعت خودرو در کشور نمی‌توان منکر حمایت دولت از این صنعت شد اما اکنون این پرسش مطرح می‌شود که حمایت دولت برای توسعه صنعت خودرو باید در چه قالب‌هایی ارائه شود؟
استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در این زمینه معتقد است حمایت از صنعت خودرو باید هدفمند باشد و دولت باید راهبردهای کلی برنامه‌های خود را مشخص کند. به عنوان مثال تبدیل صنعت خودرو با تولید محصولات خودروسازان خارجی به هاب منطقه و همچنین تولید خودروهای ملی می‌تواند در ردیف این راهبردها قرار گیرد. بعد از اینکه راهبردها مشخص شد، دولت باید برنامه‌های لازم را برای تحقق آنها تعریف کند. آنطور که ابوالفضل خلخالی در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند، یکی از راهبردها می‌تواند تبدیل خودروسازان کشور به خودروسازان شماره یک منطقه باشد که برای تحقق آن باید به طور جدی به حمایت از زنجیره تامین پرداخت و همچنین تعامل خودروسازان با دانشگاه‌ها، نهادهای طراح و مراکز پژوهشی مرتبط با خودرو را در دستور کار قرار داد.
به گفته این استاد دانشگاه، در زنجیره تامین دولت باید مشخص کند در کدام بخش باید داخلی‌سازی انجام شود و در چه قسمت‌هایی نیاز به داخلی‌سازی وجود ندارد و می‌توان از قطعات خارجی استفاده کرد. برای تامین قطعات داخلی باید از شرکت‌های فعال با استفاده از وام‌های کم‌بهره حمایت جدی شود تا بتوانند سطح خود را ارتقا دهند. علاوه بر آن از طریق شراکت با زنجیره‌های تامین بزرگ دنیا، در سطحی جهانی به فعالیت بپردازند. به باور خلخالی، در بخش‌هایی که قرار است قطعات از شرکت‌های خارجی وارد شود، دولت از خودروسازان بخواهد تا تامین‌کنندگانی را شناسایی کنند که باکیفیت‌ترین قطعات را ارائه می‌دهند. در بخش طراحی نیز باید شرکت‌های داخلی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت دولت توسعه یابند و حمایت شوند زیرا از ابتدا ممکن است طرح‌های این شرکت‌ها خریداری نداشته باشد اما با حمایت دولت می‌توانند در زمینه فعالیت خود، رشد کنند. استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت عقد قراردادهای خودرویی را در کاهش حمایت‌های مالی دولت اثرگذار دانسته و می‌گوید: در قراردادهایی که با خودروسازان خارجی منعقد می‌شود، به نوعی از خودروسازان حمایت خواهد شد. برای حمایت از صنعت خودرو باید نهادها و مولفه‌های تاثیرگذار دیگری از جمله زنجیره تامین و شرکت‌های طراحی و دانش‌بنیان در مرکز توجه قرار گیرند.
