خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
جابه‌جایی در دهک‌ها
پوری‌حسینی درباره احتمال افزوده‌شدن دهک یا جامعه‌ای به مشمولان سهام عدالت اظهار کرد: درحال‌حاضر قصد نداریم به تعداد ۴۹میلیون مشمول سهام عدالت اضافه کنیم اما شاید براساس برخی اصلاح ساختارها ناچار باشیم جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم که همه این موارد منوط به مصوبات هیات وزیران است و در لایحه آزادسازی سهام عدالت هم حکم به ممنوعیت یا اجازه ثبت نام جدید یا حذف مشمولان نشده است.
رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: درحال‌حاضر ارزش پرتفوی سهام عدالت حدود ۵۵هزار میلیارد تومان است که نوسانات بورس بر آن اثرگذار است و به دلیل اینکه همه شرکت‌های سبد سهام عدالت بورسی نیستند نیز نمی‌توان آمار دقیقی از ارزش سهام عدالت اعلام کرد.
پوری‌حسینی درباره نظارت پس از واگذاری‌ها نیز تصریح کرد: در صورتی‌که اقساط واگذاری‌ها در بازه زمانی بیش از ۵سال درنظر گرفته شده باشد، شرکت‌ها وظیفه دارند مرتب به سازمان خصوصی‌سازی گزارش دهند و نمی‌توانند برخی اقدامات را انجام دهند ازجمله اینکه بدون اجازه این سازمان اساسنامه خود را تغییر دهند یا وام بگیرند یا در پرداخت حقوق نیروی انسانی تاخیر داشته باشند.
پوری‌حسینی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ تنها ۱۳ و در سال ۹۴ حدود ۲۴درصد از مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی با موفقیت انجام شده، بیان کرد: بازار سرمایه در ۲سال گذشته از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است.
وی با اشاره به اینکه چگونگی وضعیت بازار سرمایه پیش از اجرای برجام یکی از دلایل اصلی توفیق نیافتن مزایده‌های این سازمان است اظهار کرد: مشکلات فنی مربوط به واگذاری‌ها را نیز باید به این دلایل اضافه کرد.
وی درباره امکان واگذاری دوباره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم اظهار کرد: ما وظیفه تاریخی خود را به خوبی در این رابطه انجام دادیم و در آستانه مزایده پنجم، دستور خروج موقت این دو باشگاه از فهرست واگذاری‌ها صادر شد.
بر این اساس منتظر مصوبه جدید دولت هستیم تا در صورت اجازه، اقدام به واگذاری دوباره آنها کنیم.
پوری‌حسینی گفت: در دو، سه سال آخر دولت دهم بیشترین واگذاری‌ها بابت رددیون دولت انجام شد، به‌طوری‌که ۱۶۶هزار میلیارد تومان حجم مصوبات دولت نهم و دهم بابت رددیون دولت بوده که تنها ۳۰هزار میلیارد تومان آن انجام شد و بقیه این مصوبات از سوی دولت یازدهم لغو شد.
رییس کل سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: پیش از دولت یازدهم حدود ۱۸درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی و ۳۸درصد نیز به خصولتی‌ها بوده که در دوران فعالیت دولت یازدهم این آمار به ۳۵درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی و ۲۷درصد واگذاری‌ها به بخش خصولتی رسیده است.
