** ضرورت توجه به مسیرهای ترانزیتی جایگزین
یکی از پرترددترین مسیرهای کشور، جاده بازرگان در مرز ترکیه است که متاسفانه به دلیل برخی ناامنی ها در این کشور و اختلافات ایجاد شده در خصوص قیمت سوخت در مرز ایران و ترکیه، میزان ترانزیت از این مسیر پرنوسان شده است. از این رو برخی مسوولان به دنبال مسیرهای جایگزین برای اتصال ایران به اروپا هستند.
در این پیوند، «محمدجواد عطرچیان» مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به اهمیت ترانزیت گفت: جمعیت قابل توجه کشورهای همسایه ایران باعث شده موضوع ترانزیت اهمیت بسیار زیادی برای اقتصاد منطقه ای و ملی داشته باشد. برخورداری این کشورها از روند رو به رشد اقتصادی باعث شده بسیاری از کشورها برای ایجاد ارتباط بین آسیای میانه با کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی به ظرفیت های ایران چشم بدوزند. مهم ترین مزیت ترانزیت از ایران کوتاه بودن مسیر و ارزان تمام شدن حمل و نقل است. با توجه به موقعیت مناسب کشورمان، ایران می تواند نقش برجسته ای در تسهیل تجارت میان آسیا و اروپا و کشورهای منطقه و توسعه ترانزیت ایفا می کند. نقش ایران به عنوان حلقه اتصال اروپا به آسیا می تواند در رونق اقتصادی کشور سهم به سزایی داشته باشد.
عطرچیان اظهار کرد: مهم ترین کریدوری که در افزایش ترانزیت کشورمان تاثیرگذار بوده، کریدور شمال به جنوب است که البته در دولت یازدهم مسیرهای ترانزیتی دیگری اعم از جاده ای و ریلی برای آن تعریف شده است.
وی همچنین درباره راه های جایگزیِن مسیرهای پرخطر ترانزیتی ترکیه گفت: چندی پیش موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی و ترانزیتی کریدور خلیج فارس– دریای سیاه نهایی شد و این مسیر می تواند یک گزینه جایگزین ترکیه برای دسترسی به اروپا باشد تا در مواقعی که مسیر ترکیه به هر دلیلی قابل تردد نبود، بتوان به ترانزیت ادامه داد و کامیون ها پشت مرزها معطل نمانند.
عطرچیان همچنین با اشاره به میزان ترانزیت در چند ماه امسال گفت: در ۹ ماهه اول امسال ۵ میلیون و ۶۷۲ هزار تن کالا از کشورمان ترانزیت شده است که سهم ترانزیت جاده به جاده در این میزان ترانزیت ۹ ماهه اول کشور یک میلیون و ۷۱۸ هزار تن بوده و همچنین از طریق جاده به دریا هم یک میلیون و ۲۲۱ هزار تن کالا جابه جا شده است. سهم ترانزیت کالا از دریا به جاده هم چیزی حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده و میزان ترانزیت دریا- جاده- دریا هم به ۱۲۰ هزار تن می رسد. نکته قابل توجه این است که مواد نفتی در این آمار ترانزیتی سهم بسیار کمتری نسبت به کالاهای غیر نفتی دارد و از بیش از ۵ میلیون و ۶۷۱ هزار تن کالای ترانزیتی، حدود یک میلیون و ۲۱۳ هزار تن مربوط به جابه جایی کالاها و مواد نفتی است.
**توسعه زیرساخت پیش شرط افزایش سطح ترابری
بند دهم سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری مبنی بر افزایش و گسترش ترانزیت محقق نمی شود مگر با توسعه زیرساخت های کشور یعنی هدفی که امروز وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند. توسعه زیرساخت ها با سهم حداقلی دولت و از طریق جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت می گیرد به طوری که تاکنون ۱۲۰ پروژه زیرساختی به سرمایه گذاران خارجی معرفی شده و برخی از این پروژه ها هم مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است. در این شرایط نامساعد مالی کشور، شیوه و مدل جذب سرمایه گذاری ها و زنده نگهداشتن کارگاه های عمرانی می تواند الگویی برای سایر نهادهای عمرانی باشد.
از دید بسیاری از ناظران، وزارت راه و شهرسازی در فضای پسابرجام توانسته است با اتکای حداقلی به منابع دولتی و ایجاد شرایط رقابتی و جذب سرمایه گذاران غیر دولتی و خارجی کارنامه ای فراتر از حد انتظار در توسعه زیرساخت های کشور ارایه دهد و حتی رکورد ساخت و ساز و عمران در کشور را بشکند.