خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
علی چگینی
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن
طی سال‌های اخیر حاکمیت رکود بر فعالیت‌های اقتصادی، به یکی از عمده مشکلات کشور بدل شد. این رکود معلول و نتیجه ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی و مناسبات سیاسی همچون تحریم و جریانات اقتصاد بین‌المللی همچون سقوط قیمت نفت است که اثرات سوء بسیاری را بر پیکره اقتصاد نفتی ایران وارد ساخته است. هرچند بررسی روند شاخص‌های آماری بخش مسکن حاکی از بروز دوره‌های رونق و رکود طبیعی در این بخش است (به‌صورت طبیعی این بخش با دوره‌های رونق و رکود مواجه است)، اما تحولات پیش‌گفته و سیطره رکود در اقتصاد کشور، بر عمق و شدت رکود بخش مسکن در یک سال اخیر افزود.
بزرگی سهم بخش مسکن در اقتصاد کشور، سبب شده توجه سیاست‌گذاران و فعالان این بخش به رصد تحولات، بررسی ادوار تجاری و روند سرمایه‌گذاری در آن معطوف شود. ضرورت توجه به مساله خروج از رکود در بخش مسکن از ۲ منظر اقتصاد کلان و خرد قابل بررسی است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
اقتصاد کلان:
– بخش ساختمان و مسکن حدود ۴۰ درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. بیش از ۱۲۰ رشته صنعتی با این بخش در ارتباط است و رونق یا رکود در این بخش اثر قابل ملاحظه‌ای بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی به‌جا می‌گذارد. – حدود ۱۲ درصد از نیروی کار شاغل کشور در این حـوزه مشـغول به کار هستند. بخش مسکن از منظر میزان اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در بین ۷۱ بخش جدول داده و ستانده، در جایگاه هجدهم قرار دارد. – تحقیقات حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان باعث رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۵/ ۱ تا ۲ درصد می‌شود. همچنین بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی و نیز نرخ رشد سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساختمان هم‌حرکتی وجود دارد. مسکن وزن قابل توجهی در محاسبه تورم عمومی دارد، حدود ۳۰ درصد از تورم عمومی ناشی از شاخص ارزش اجاری مسکن شخصی و غیرشخصی است. بنابراین تحولات قیمت در این بخش می‌تواند تورم عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.
– براساس جدول داده- ستانده و بررسی پیوندهای بین بخشی، بخش مسکن از لحاظ ایجاد تقاضا، یک بخش کلیدی است. بنابراین تحریک تقاضای مسکن موجب تغییرات قابل توجهی در کل اقتصاد شده و رونق آن می‌تواند منجر به رشد و گسترش بسیاری از بخش‌ها شود. طی سال‌های اخیر به دلیل کمبود تقاضای موثر در بخش مسکن، حجم قابل توجهی از منابع مالی سازندگان و تولیدکنندگان مسکن و نیز منابع اعتباری بانک‌ها در این بخش محبوس شده و این امر به مانعی برای شروع پروژه‌های جدید و گردش نقدینگی تبدیل شده است. بالطبع رکود در بخش ساخت و ساز، صنایع وابسته را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو بخش مسکن را می‌توان پیشران رشد اقتصادی و موتور محرک رونق دانست. توجه به شاخص‌های فوق حکایت از اهمیت قابل توجه بخش مسکن در اقتصاد کلان داشته و به درستی نقش بسزای آن را به تصویر می‌کشد.
