مسیر بازگشت سرمایه‌ها به تولید

از این‌رو «بسته ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» باید متضمن تکالیف مشخص و هماهنگ برای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه (به فراخور ابعاد و شاخص‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری) باشد.

تدوین چنین بسته‌ای را می‌توان یکی از الزامات در جذب سرمایه‌گذاری دانست چرا که عدم اطمینان سرمایه‌گذاران از بازگشت سرمایه در دوران تحریم، رویگردانی سرمایه‌گذاران را به همراه داشته و حال با عبور از دوران تحریم شرایط برای ایجاد امنیت میان سرمایه‌گذاران فراهم شده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته فعالان اقتصادی معتقدند «فرآیند طولانی تصمیم‌گیری و بوروکراسی موجود در مقابل سرمایه‌گذاران، تورم مقررات، نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی، سیاست‌های نامناسب ارزی، چابک نبودن سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بعضا اختلاف سلیقه‌ها در بدنه دولت از جمله مشکلات ساختاری در مسیر جذب سرمایه‌گذاری» در کشور عدم جذب سرمایه را به همراه داشته و موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شده است، روندی که برای عبور از آن باید گام‌های اساسی برداشته شود و تدوین بسته ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از گام‌های اساسی در این زمینه دانست.

۱۱ شاخص برای جذب سرمایه

در بسته پیشنهادی از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی «پایین بودن احتمال بروز جنگ با بیگانگان، وجود ثبات سیاسی، ثبات در قانون‌گذاری، محیط مناسب سرمایه‌گذاری، ابعاد محدود و منطقی ریسک، کاهش خطر ابطال قراردادها یا عدم ایفای به‌موقع تعهدات از سوی دولت، وجود مکانیسم‌های کم‌هزینه و سریع احقاق حقوق از طریق مراجع قضایی، وجود شفافیت اطلاعات و بازدارندگی از فساد مالی و اقتصادی، وجود بسترهای رقابت و آزادی اقتصادی، وجود نظام حقوقی مقوم حمایت از حقوق مالکیت به‌ویژه مالکیت فکری و معنوی و ثبات اقتصادی» به‌عنوان ۱۱ شاخص مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

در این بسته این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که با توجه به ابعاد شاخص‌های مختلف مطرح شده ضمن تاکید اولویت‌بخشی به رویکرد بهبود محیط سرمایه‌گذاری به‌جای جایگاه ویژه فضای کسب‌وکار در فرآیند تدوین بسته، پیشنهاد‌هایی نظیر «تداوم فرآیند تسویه بدهی‌های دولت با بخش غیردولتی، التزام عملی قوای سه‌گانه به تعهدات برجام و سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی الزام‌آور، پایش مستمر شاخص‌های حکمرانی خوب، اولویت‌بخشی به فرآیند تنقیح قوانین، ارائه فهرستی از اولویت‌های دولت برای اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی، تشکیل کارگروه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اجرای برنامه روشنی برای کاهش ریسک‌های مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری، رفع موانع شکل‌گیری سازوکارهای پوشش نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل مهم ناامنی اقتصادی، تدوین برنامه‌ای برای کاهش هزینه و زمان رسیدگی به حل اختلافات تجاری به‌عنوان یکی از مطالبات دولت از قوه قضائیه، روزآمدسازی قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری به‌ویژه در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط برای درج در بسته حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری» نیز مدنظر قرار گیرد.