راهاندازی یک واحد صنعتی جدا از مقیاس عملکردی آن نیاز به دریافت مجوز تاسیس دارد که با مراجعه متقاضیان به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت آغاز میشود.
به گفته کارشناسان ۲ تا ۳ هفته زمان لازم است تا جواز تاسیس صادر شود اما سازمان صنایع کوچک ایران با ارائه پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال کاهش این مدت به یک ساعت است تا راهاندازی واحدهای صنعتی کوچک و اجرای طرحهای توسعهای در امسال سرعت بگیرد.
جواز تاسیس، مجوزی است که براساس دستورالعملهای موجود به موجب آن متقاضی میتواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به شروع کارهای اجرایی و نصب ماشینآلات اقدام کند اما برای دریافت آن نیاز به مراجعه به سایت بهینیاب و پر کردن فرم درخواست ۴۰ صفحهای و کسب استعلامهای مربوط است.
برخی کارشناسان با اشاره به طی مسیر یکسان برای دریافت جواز تاسیس، صنایع کوچک و بزرگ را مانعی در راه سرمایهگذاری بنگاههای کوچک دانسته و برای تمایز این فعالیتها در مقیاس صنایع کوچک و بزرگ اقدام به تهیه فرم درخواست صدور جواز تاسیس یک صفحهای کردهاند.
علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با صمت با اشاره به سیاستهای کشور در حمایت از صنایع کوچک و اصلاح فرآیندهای سرمایهگذاری اظهار کرد: با افزایش سرمایهگذاری در حوزه صنایع کوچک و راهاندازی مجدد واحدهای صنعتی متوقف، به چرخه تولید علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار سطح معیشتی مردم نیز ارتقا خواهد یافت.
در این راستا فرآیند صدور جواز تاسیس به صنایع کوچک با همکاری سایر دستگاهها در آیندهای نزدیک اصلاح خواهد شد.
یزدانی از کمک به توسعه در حوزه صنایع کوچک از طریق کاهش بوروکراسی اداری همراه با تعیین راهکارهایی برای تسهیل صدور جواز تاسیس به صنایع کوچک خبر داد و گفت: اکنون برای مجوز احداث صنایع بزرگ و کوچک یک مسیر طی میشود اما از سوی سازمان صنایع کوچک برای اصلاح این فرآیند به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی ارائه شده که در صورت تایید مهندس نعمتزاده قابل اجراست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در صورت تایید این پیشنهاد نیازی به ورود به سایت بهینیاب و پر کردن فرم ۴۰ صفحهایی برای سرمایهگذاران نیست و فقط فرم یک صفحهای درخواست برای تاسیس صنایع کوچک تکمیل شده و جواز تاسیس یک ساعته صادر میشود بنابراین مسیر صدور جواز صنعتی در سراسر کشور کوتاه و آسانتر خواهد شد.
صدور جواز تاسیس در شهرکها
اکنون سازمانهای صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی در صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سراسر کشور هستند. همانطور که مصطفی آمره، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: متقاضیان احداث واحد صنعتی کوچک باید به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند و شرکت شهرکهای صنعتی نقشی در صدور جوازهای صنعتی ندارد اما رییس سازمان صنایع کوچک درنظر دارد برای آسانسازی احداث واحدهای صنعتی کوچک دریافت مجوز احداث را آسانتر کند.
او ادامه داد: اکنون اجازه استقرار واحد صنعتی در خارج از شهرکهای صنعتی وجود ندارد و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در گرفتن استعلامها به این موضوع نیز میپردازند، بنابراین صدور جوازهای بهرهبرداری از سوی شرکت شهرکهای صنعتی نیز نباید مانعی داشته باشد.
راهاندازی و توسعه صنایع پرکاربرد
هرچند در شرایط فعلی بخش تولید آسیب دیده و برخی واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمهفعال است اما برخی کارشناسان معتقدند که این امر نباید دلیلی برای لغو صدور پروانههای صنعتی جدید باشد زیرا در برخی از رشتههای صنعت نیاز است تا واحد صنعتی جدیدی راهاندازی شود البته راهاندازی یک واحد صنعتی جدید نیاز به سرمایه بسیاری دارد و توسعه طرحهای صنعتی موجود و فعال کردن واحدهای صنعتی راکد کمهزینهتر و سریعتر است اما امکان الزام به سرمایهگذار در این زمینه وجود ندارد.
مهدی داداشی زینالدین، رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با صمت اظهار کرد: در سالهای اخیر کمبود نقدینگی مشکل اصلی و عام بخش صنعت است که نمیتوان این موضوع را مربوط به یک رشته صنعت، خاص دانسته و گفت صدور جواز صنعتی جدید برای این رشته صنعت لغو شود. همچنین سرمایهگذاران اکنون به این امر واقف بوده و در سال جدید نیز اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت بر رفع این مشکل است به طوریکه از سوی مهندس محمدرضا نعمتزاده در گردهمایی روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت نیز در شیراز مطرح شد.
او ادامه داد: برخی درخواستهای دریافت مجوز بهرهبرداری مربوط به طرحهای توسعهای در واحدهای صنعتی فعلی است بنابراین اقدام به ایجاد تسهیل در صدور جواز صنعتی جدید کارآمد و مناسب است زیرا سرمایهگذار با درک صحیح و واقعبینانه از شرایط فعلی برای احداث یا توسعه واحد صنعتی اقدام میکند. ضمن آنکه در پیشینه صدور جواز صنعتی، یک طرح توجیهی وجود دارد که بیانگر کارشناسیهای انجام شده برای دریافت مجوز بهرهبرداری است زیرا سرمایهگذار از شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور آگاه بوده و نیز راهنماییهای لازم در زمان مراجعه برای دریافت پروانه بهرهبرداری از سوی مشاوران و کارشناسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت به سرمایهگذاران ارائه میشود.
داداشی زینالدین افزود: اکنون سرمایهگذاران متقاضی ورود به بخش صنعت از اطلاعات کافی برخوردار بوده و توجیهپذیری طرح مورد درخواست آنها از نظر اقتصادی و بازدهی سرمایه مورد کارشناسی قرار میگیرد.
او معتقد است که رکود یا کمبود نقدینگی به لحاظ کارشناسی نمیتواند عاملی برای لغو صدور پروانه صنعتی باشد و سرمایهگذار نیز محتاطانه و با در دست داشتن طرح توجیهی برای دریافت پروانه بهرهبرداری به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مراجعه میکند بنابراین باید هدایت شود و موانع قانونی تسهیل شده و هیچ دستگاه دولتی بنا بر قانون نمیتواند الزام به اجباری برای سرمایهگذاران در شراکت برای فعالسازی واحدهای صنعتی موجود داشته باشد اما دولت میتواند مشوقهایی برای این منظور درنظر بگیرد اما این به معنای مانع نخواهد بود و قانون به هیچکدام از دستگاههای اجرایی مربوط اجازه اجبار به هدایت سرمایهگذار به سمت فعالسازی واحدهای صنعتی راکد را نداده است بنابراین اطلاعرسانی و خدمات مشاورهای به سرمایهگذار ارائه شده و درنهایت تصمیم اصلی در انتخاب راهاندازی واحد صنعتی جدید یا شراکت در فعالسازی واحد صنعتی نیمهفعال موجود بر عهده سرمایهگذار است.
زینالدین تاکید کرد: یکی از اقداماتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است در زمینه فعال کردن واحدهای صنعتی نیمهفعال و دارای طرح توجیهی بوده و سرمایهگذاران جدید به سمت ورود به این صنایع از سوی دفاتر اقتصادی استانداریها و مشاوران سازمانهای صنعت، معدن و تجارت هدایت میشود. در استانهای کشور اطلاعات دستهبندی شده از وضعیت صنعت آن منطقه وجود دارد و دراختیار سرمایهگذاران جدید قرار میگیرد اما این امر به معنای الزامی برای سرمایهگذاران نبوده و فقط بهصورت مشاوره و آگاهسازی است.