به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی تهران ،اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود دست به اقدامی نسبتاً بدیع زدند و در مورد انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی بیانیه صادر کردند. این اقدام با اجماع کامل نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفت و هیچ یک از اعضای هیات نمایندگان با این بیانیه مخالفتی نکرد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به لزوم صدور این بیانیه از سوی اتاق تهران گفت: «مطالبات بنگاههای بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصاد به ویژه پیمانکارانی که در احداث و توسعه زیرساختها فعالیت میکنند، سالهاست که به تعویق افتاده است و هر سال در زمان تنظیم بودجه بند و تبصرهای برای پرداخت بخشی از آن در نظر میگیرند که متاسفانه به مرحله اجرا نمیرسد.»
مسعود خوانساری افزود: «چندین سال است که از فراهم کردن شرایط تهاتر بدهیها، راهاندازی بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی صحبت میشود اما تنها نتیجه، چندین و چند ماده قانونی و دستورالعمل بوده که هیچکدام اجرایی نشده است.»
او رفتار بخش خصوصی در پیگیری مطالباتش را با رفتار نهادهای دولتی مقایسه کرد و گفت: «حال در نظر بگیرید یک بنگاه بخش خصوصی به دولت بدهی داشته باشد. اولا که این بدهی حتماً مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق مواجه شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه میشود. در حالی که طلب بخش خصوصی از دولت چندین سال بدون تغییر و افزایش مانده و حتی برخی بنگاهها جسارت پیگیری مطالبه خود را ندارند.»
رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که طی چند سال گذشته بخش خصوصی از روشها و مسیرهای مختلفی پرداخت این مطالبات را پیگیری کرده است و بارها در نشستها و جلسات مختلف انتقاد دلسوزانه و حتی راهکارهای پیشنهادی برای پرداخت این مطالبات را نیز به دولت ارائه داده است. او افزود: «با این که وضعیت مالی دولت ارتباطی به بستانکار ندارد، اما بخش خصوصی کاملا شرایط سخت اقتصادی دولت را درک کرده و مدتهاست که برای دریافت مطالبات خود اقدامی جدی نکرده و در قالب درخواست و تقاضا به دولت پیشنهاد داده است.» خوانساری افزود: «با این همه دولت فرصتی برای چابکسازی و کوچکسازی خود ایجاد نکرده است و با وجود وضعیت مالی نابهسامان همچنان هزینههای بالایی دارد و این بخش خصوصی است که در شرایط رکودی باید زیر بار فشار مالیات و بازپرداخت تسهیلات با سود و جریمه خم شود اما مطالبات قابلتوجهی که از دولت دارد همچنان معوق شود.»