خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مسعود خوانساری اشاره کرد که بیانیه اتاق تهران دعوت نهاد دولت به قانون‌مداری، وفای به عهد و همدلی و همراهی بیشتر با فعالان بخش خصوصی است. او گفت: «بخش خصوصی از دولت خواسته‌ای جز قانون‌مداری ندارد. همان‌طور که در قانون آمده دولت باید نسبت به پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی اقدام کند و این کار را می‌تواند با تکیه بر راهکارهایی که خود تیم اقتصادی دولت پیشنهاد داده‌اند انجام دهد.»
خوانساری گفت: «باتوجه به فشار درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی، اتاق تهران تصمیم گرفت مساله معوق شدن طولانی مطالبات بخش خصوصی از دولت را طی بیانیه‌ای اعلام کند.»
بیانیه فعالان بخش خصوصی نسبت به اقدامات مثبت دولت نیز بی‌تفاوت نبوده است. در این بیانیه ضمن تقدیر از تلاش دولت یازدهم برای کاهش تورم به این نکته اشاره شده است که در حال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده تنگنای مالی مواجه است، که بدهی‌های دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا کرده و این امر موجب ایجاد اختلال در استمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود شده است.
برابر بیانیه اتاق تهران اقدامات دولت یازدهم نظیر نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده ۲ همین قانون نیز، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نشده است. همچنین تدابیر پیش‌بینی شده در بسته سیاست‌های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره‌مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک‌ها و مدیریت فعالانه دولت در جهت تنزل رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز، متاسفانه تاکنون واجد جنبه‌های اجرایی نشده است.
