خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آسیب‌پذیری واحدهای صنعتی کوچک در مقابل بحران‌های اقتصادی یکی از موضوعاتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد با اجرای سیاست تجمیع واحدهای کوچک از حذف شدن واحدهای کوچک در بخش صنعت تولید جلوگیری کند.
البته دولت در این زمینه با مشکلاتی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن موضع‌گیری بخش خصوصی است. به گفته معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمانی که بخش خصوصی به دولت اطمینان کامل در سیاست‌گذاری‌های تولید و صنعت نداشته باشد، مشکلات این‌چنینی پابرجا خواهد ماند.معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی اختصاصی با صمت مطرح کرد: ادبیات دنیا در بخش صنعت و سرمایه تغییر کرده است. اکنون واحدهای کوچک به این دلیل که در گردباد حوادث مالی قرار می‌گیرند، حذف می‌شوند. این در حالی است که باید جلوی این موضوع گرفته شود. یکی از راه‌هایی که می‌توان براساس آن جلوی حذف واحدهای کوچک صنعتی در مشکلات اقتصادی را گرفت تجمیع واحدهای صنعتی کوچک است.محمدرضا فیاض افزود: در صورتی که واحدهای مرتبط و کوچک با یکدیگر تجمیع شوند، توان مقابله آنها با مشکلات مالی بیشتر می‌شود و در این صورت ضریب حفظ واحدهای صنعتی نیز افزایش می‌یابد. زمانی که واحدهای صنعتی کوچک به صورت متفرق به تولید یک محصول یا کالا می‌پردازند طبیعی است که با مشکلات کوچک هم از بین می‌روند اما زمانی که این واحدها تجمیع شوند دیگر اینگونه نیست.وی با تاکید بر اینکه اقتدار اقتصادی در گرو تجمیع واحدهای صنعتی است، گفت: اکنون که دارایی‌های نامشهود اهمیت بیشتری از دارایی‌های مشهود دارد باید به این نکته هم توجه کرد که از بین رفتن واحدهای تولیدی کوچک منجر به از بین رفتن دارایی‌های نامشهود هم می‌شود.فیاض به این پرسش که آیا سیاست تجمیع واحدهای صنعتی کوچک مورد حمایت دولت است، اینگونه پاسخ داد: یکی از موضوعاتی که در این زمینه وجود دارد بحث خصوصی‌سازی در کشور است. زمانی که مالکیت تولید و سیاست‌گذاری دو مقوله مجزا از هم شوند می‌توان این سیاست را در کشور اجرا کرد و بر اساس آن واحدهای تولیدی را از مشکلات اقتصادی تا حد بسیاری مصون نگه داشت. ما هنوز ابتدای خصوصی‌سازی در کشور هستیم اما آنچه اهمیت دارد این است که دولت رفته‌رفته باید از بخش تولید خارج شود و فقط نقش سیاست‌گذاری در زمینه تولید را داشته باشد. پرفایده‌ترین کاری که در این زمینه می‌توان انجام داد این است که دولت نقش خود را در تولید کنار گذارد و برای بخش‌های تولیدی سیاست‌گذاری کند.معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اکنون تا نقطه‌ای که این دو بخش به‌طور کامل از هم جدا شوند راه زیادی مانده، توضیح داد: البته باید در نظر داشت آنچه در این زمینه اهمیت بسیاری دارد، این است که ادغام دو بخش مالکیت و سیاست‌گذاری منجر به آسیب‌هایی شده که به بخش تولیدی کشور وارد می‌شود. سیاست‌گذاری تولید و مالکیت تولید دو مقوله مجزا از هم هستند و باید هرچه سریع‌تر آنها را از هم جدا کرد.فیاض به این پرسش که آیا بخش خصوصی این سیاست‌گذاری را می‌پذیرد، اینگونه پاسخ داد: بخش خصوصی ابتدا باید بپذیرد که دولت به عنوان سیاست‌گذار تولید، حامی بخش خصوصی است. به عبارتی بخش دولتی کمک می‌کند تا بخش خصوصی بتواند تمام ظرفیت خود را در تولید به کار گیرد. در صورتی که بخش خصوصی به این اطمینان برسد، طبیعی است که سیاست‌گذاری‌های دولت نیز در این زمینه منجر به موفقیت بخش خصوصی می‌شود.وی با بیان اینکه بخش دولتی موظف است از بخش خصوصی حمایت‌های لازم را داشته باشد، گفت: اکنون عمده این حمایت‌ها براساس آنچه بخش خصوصی می‌خواهد در زمینه تسهیلات و کمک‌های مالی است اما آنچه دولت می‌تواند به‌عنوان کمک به بخش خصوصی داشته باشد، سیاست‌گذاری مناسب تولید است.
حفظ دارایی‌های نامشهود، حفظ صنایع کوچک
ازجمله موضوعاتی که برای حفظ واحدهای کوچک اهمیت دارد بحث دارایی‌هاست. اکنون دارایی‌های نامشهود در صنایع اهمیت بیشتری نسبت به دارایی‌های مشهود پیدا کرده و پیش‌بینی موسسه بروکینگ از رشد دارایی‌های مشهود نسبت به دارایی‌های نامشهود این است که در ۴سال آینده ۹۹درصد دارایی‌ها در بخش نامشهود و یک‌درصد در بخش مشهود باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد واحدهای صنعتی کوچک برای حفظ سرمایه‌شان در بحران‌های اقتصادی باید دارایی‌های نامشهود خود را افزایش دهند.فیاض درباره تاثیر دارایی‌های نامشهود برای گذر از بحران‌های اقتصادی توضیح داد: دارایی‌های مشهود شامل سرمایه‌هایی است که دیده می‌شود اما دارایی‌های نامشهود سرمایه‌هایی است که بیشتر در زمینه دانش فنی بررسی می‌شوند. به عبارتی بر اساس آمارهای موجود متوسط ارزش دارایی‌های مشهود از دارایی نامشهود کمتر است و بر این اساس ارزش واقعی علم در واحدهای صنعتی و تولیدی مشخص شده است.وی افزود: نیروی انسانی، دانشی که نیروهای یک مجموعه دارند و به‌طور کلی دارایی‌های پنهان را باید ارزش‌گذاری کرد. این موارد را نمی‌توان منتقل کرد و سرمایه اصلی واحدهای صنعتی و تولیدی نیروی انسانی است که برای عبور از شرایط اقتصادی دشوار با استفاده از قابلیت‌های آن می‌توان مشکلات پیش روی صنایع را برداشت.فیاض با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک آسیب‌پذیری بیشتری دارند، گفت: آنچه مشخص است میزان آسیب‌پذیری واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و سبک است. این واحدها به دلیل اینکه سرمایه گردش و سرمایه احداث کمتری دارند، طبیعی است که در بحران‌های اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری نیز داشته باشند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دارایی‌های نامشهود بر گذر از بحران‌های اقتصادی در واحدهای کوچک تاثیر بسیاری دارد، اینگونه توضیح داد: باید سیاست‌گذاری واحدهای صنعتی و تولیدی به گونه‌ای باشد که این سرمایه و دارایی علاوه بر اینکه هدر نرود تجمیع نیز شود. در این صورت می‌توان بهره بیشتری از این دارایی‌ها برد. وی با اشاره به اینکه ثروت ایران در زمینه دارایی‌های نامشهود بسیار قابل توجه است، گفت: آنچه برای صنایع ایران اکنون اهمیت دارد این است که با دانش فنی می‌توان واحد صنعتی را احداث کرد اما با دارایی‌های مشهود به تنهایی نمی‌توان یک واحد را راه‌اندازی کرد.براساس این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که اگر بخش خصوصی حفظ صنایع خود را اولویت بداند باید به سیاست‌گذاری دولت اعتماد کند. البته اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌گذاری دولت مقوله چندان ساده‌ای هم نیست. بخش دولتی در دوره‌های گذشته آسیب‌های بسیاری را با سیاست‌گذاری‌هایی که کارشناسان معتقدند اشتباه بود وارد کرده و به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید برای جلب اعتماد بخش خصوصی مسیر سختی را پیش‌رو دارد. هرچند برای اعتمادسازی فعالیت‌های مناسبی در این زمینه انجام شده اما دولت هنوز در پایان این مسیر قرار نگرفته است. در صورتی که دولت موفق به اعتمادسازی شود و بخش خصوصی از سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی تبعیت کند به نظر می‌رسد کوچکترین دستاورد آن حفظ واحدهای صنعتی کوچک باشد. با اینکه حفظ این واحدها اکنون ازجمله اولویت‌های بخش دولتی و خصوصی است اما برقراری اعتماد بین این دو بخش دستاوردهایی در پیش خواهد داشت که حفظ صنایع کوچک می‌تواند گوشه‌ای از آن باشد.
سرمقاله امروز در همین‌باره است.
