در حالی طرحهای مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا به اجرا میرسد که هنوز، زیرساختهای مناسب برای کنترل ورود کالا به کشور فراهم نیست و روزنههایی نه چندان کوچک، پیش روی تجارت غیررسمی وجود دارد.
این روزها که موضوع قاچاق کالا داغ شده، انگشت اتهام به سمت مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران است. این مناطق که با هدف گریزگاهی برای اقتصاد دولتی در کشور ایجاد شدهاند، در ابتدا قرار بود محلی برای تولید کالاها و صادرات آنها باشند؛ اما از همان ابتدا کارکرد اصلی خود را از دست داده و تبدیل به مناطقی برای واردات کالا شدند.
این مشکل زمانی بیشتر نمود پیدا کرد که موضوع قاچاق کالا از مناطق آزاد هم مطرح شد و فعالان بازار و صنعت اعلام کردند که سالانه، حجم قابلتوجهی از قاچاق کالا از مرزهای ورودی به مناطق آزاد، وارد کشور میشود. از سوی دیگر تسهیلاتی که این مناطق برای واردات خودرو در نظر گرفت، از جمله مواردی بود که انتقاد بسیاری از فعالان را به دنبال داشت؛ چراکه واردات خودرو بدون حق گمرکی، رانتهایی را برای برخی به وجود آورد که سود کلانی را از این محل به دست میآورند.
راه فرارهایی در کار است!
اما یکی از مواردی که با بررسی بیشتر پدیده قاچاق کالا مشخص میشود، این است که حجم واردات قاچاق کالا به کشور بسیار زیاد بوده و به طور طبیعی امکان این وجود ندارد که فقط از راه مرزهای مناطق آزاد، چنین حجمی از کالا به صورت قاچاق وارد کشور شود؛ بلکه به طور حتم به جز روزنههای این مناطق، راه فرارهای دیگری هم پیش روی قاچاقچیان قرار دارد.
در واقع، به دنبال اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مسئولان اعلام کردند که ۱۵ میلیارد دلار قاچاق از مناطق آزاد وارد کشور میشود؛ اما نکتهای که اهمیت دارد این است که چه طور این حجم کالا، از مناطق آزاد به صورت قاچاق وارد کشور میشود.
بر این اساس، ۱۵ میلیارد دلار کالا تقریبا برابر با ۱۵ میلیون تن کالا است که ورود چنین حجمی از کالا به کشور نیاز به تشکیلاتی در حد و اندازه بندر شهیدرجایی دارد و با کولهبری و کالای همراه مسافر، این کالاها امکان ورود قاچاق به کشور را ندارند.