خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۳-۲ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده ۳۷ مصوب ۱۳۶۵ قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و…. را رعایت نمایند.
در اجرای ماده ۸۵ قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی‌ناشی از حریق و ریزش‌ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی‌گردد.
۳-۳ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:
مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۴۵، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوه‌خانه ها، کافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه‌های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی‌الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق‌الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.