خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۴ـ آسیب شناسی قوانین موجود:
۱- فرافکنی دستگاه ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی در گزارش‌های ارسالی، مبیّن عدم شفافیت در مفاد مواد قوانین مربوطه می باشد که به تبع آن ابهام در وظایف و اختیارات، وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو را محتمل می سازد. از مصادیق این فرافکنی می توان به گزارش شماره ۱۳۱۳۲۱۷۰۳۸/۱۱۳ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۹۵ شهرداری تهران در خصوص عدم وجود تکلیف شهرداری در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه تأسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره نمود. در حالیکه شهرداری منطقه ۱۲ طی اخطاریه ایمنی به شماره ۵۰۷۰۴/۵/۱۲ مورخ ۱۰/ ۸/ ۹۳ به مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون مذکور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.
۲- یکی دیگر از مصادیق عدم شفافیت مواد قانونی، ماده ۱۰۵ قانون کار می‌باشد. زیرا به لحاظ بکارگیری کلمه “کارفرما” و تعاریف مربوط به “کارگاه” در ماده ۴ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود وظایف خود را صرفاً در واحدهای تولیدی و کارگاهی توجیه می‌نمایند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی می نمایند. مضافاً در تصویب نامه هیأت وزیران (بخش آتش‌نشانی و امورایمنی از سند آسیب شناسی کلان شهرها) که در سال ۱۳۹۴ از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده، به روشنی به وظایف وزارتخانه مذکور در ایمن سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری تأکید شده است.
۳- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور از سال ۱۳۸۷ با اجراء آزمایشی بمدت ۵ سال تصویب و ابلاغ گردیده است. به لحاظ عدم ارائه به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور دائمی نمودن یا تمدید دوره آزمایشی و علیرغم دو مرحله تمدید یکساله قانون توسط مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۹۵ فاقد اعتبار قانونی گردیده و از این حیث ضوابط و مقررات قانونی لازم برای فعالیت کارآمد سازمان مدیریت بحران وجود ندارد.
۴- برای هیچ یک از مواد قانونی مرتبط با وظایف دستگاه‌های ذیربط در امر پیشگیری از خطرات حریق و تأمین ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و…. ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است.
۵- طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، گرچه مسئولیت تدوین مقررات ملی ساختمان بعهده وزارت راه و شهرسازی است، لیکن این وزارتخانه تنها بر اجرای مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت، نظارت عالیه دارد. درحالی که بخشی از مقررات ملی ساختمان مانند مبحث ۲۲ مربوط به مراحل نگهداری و بهره برداری ساختمان‌ها بوده و وزارت راه و شهرسازی در این بخش از حیث اختیار و وظیفه، مواجه با خلاء قانونی می‌باشد.
۵ـ جمع‌بندی و توصیه‌ها:
حادثه حریق و ریزش ساختمان پلاسکو بیش از آنکه یک بحران “شهری / ملی” تلقی شود، یک فاجعه “ذهنی / روانی” با بازنمائی اجتماعی و روانی حادثه نزد افکار عمومی می باشد.
با شهادت ۱۶ تن از آتش‌نشانان ، وجه عاطفی بسیار بالائی با دو مفهوم “قهرمان” و “قربانی”، از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی مسئولیتی ذینفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاه‌های ذیربط و کمبود تجهیزات اطفاء حریق در پیشگیری و مواجه با بحران حریق، در رسانه‌ها تقویت گردید. لذا این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از ۱۰۰ ساختمان بلند مرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.
به استناد مواد قانونی منعکس در بخش ۴ و ۵ گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاه های مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می گردد.
اختیارات، وظایف و مسئولیت های دستگاه های دولتی، عمومی وسازمان‌های ذیربط در امر ایمن‌سازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نمی‌باشد و به‌نوعی راه فرار از مسئولیت را فراهم نموده است و از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دائمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و بکارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و استقرار سیستم کارامدی از مدیریت بحران ارائه نماید و البته توسعه غیرضرور اختیارات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدییرت بحران در این امر قابل توجه است.
یکی از اساسی ترین ریشه های عملکرد نامناسب دستگاه‌ها ، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین بدلیل فقدان امنیت شغلی می‌باشد. در این خصوص مقنن در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش نموده که اولاً مناصب حرفه ای و سیاسی را مشخصاً تفکیک کرده و به مناصب حرفه ای، ویژگی ارتقا سلسله مراتبی و سلب امکان جابجائی و تنزل (مگر در موارد عملکرد پائین یا تخلف) ببخشد، لیکن درعمل، مدیران ارشد دستگاه ها، با بی‌اثر نمودن این هدف مقنن، مناصب حرفه ای را مشابه مناصب سیاسی دچار نوعی تزلزل نموده و در نتیجه کارکنان دستگاه ها احساس مسئولیت و همچنین اقتدار لازم برای اجرای قوانین را از دست داده اند.
۶ـ پیشنهادها:
باتوجه به تبصره یک ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب احکام قانونی ذیل پیشنهاد می‌گردد:
۱- پاراگراف اول ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح ذیل اصلاح می گردد:
مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری تمامی ساختمان ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. کلیه مراجع ذیربط م