اولین تاثیر به شکل افزایش «کیفیت» وامدهی خواهد بود به این معنا که تحت تاثیر چند ورودی شدن مسیر اوراق تسهیلات به بازار تقاضا هر بانک برای افزایش سهم خود از بازار به ارائه شرایط جذاب اقدام خواهد کرد. اثر دوم بهصورت افزایش حجم عرضه اوراق وام خرید مسکن بروز میکند که محصول آن شکست قیمت از سطح فعلی و در نتیجه کاهش قیمت خرید امتیاز وام مسکن در بازار اوراق خواهد بود. به این ترتیب با تعدیل هزینه خرید اوراق مسیر دسترسی تقاضای مصرفی به وام بهعنوان اثر سوم هموار میشود.از سوی دیگر دامنه پوشش تقاضای مصرفی بهعنوان پیامد چهارم انحصارشکنی از بازار اوراق مسکن افزایش مییابد. در حال حاضر سالانه حدود ۱۰۰ هزار خریدار مسکن امکان دسترسی به اوراق را دارند که این حجم حدود ۱۰ درصد از کل معاملات خرید آپارتمان در کشور طی یک سال را شامل میشود.
اما پیش بینی میشود ورود بانکها به حوزه انتشار اوراق وام خرید مسکن بلافاصله باعث افزایش حجم عرضه اوراق خواهد شد و در نتیجه سهم این مدل تامین مالی مسکن از ۱۰ درصد فعلی به مراتب بیشتر خواهد شد. براساس گزارش «دنیایاقتصاد» رفع انحصار بانکی از کانال اوراق وام خرید مسکن در میانمدت میتواند منجر به افزایش سقف وام، کاهش نرخ سود این تسهیلات و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات شود بهطوری که بانکها برای جذب مشتری سعی میکنند مکانیزم موجود در بازار اوراق را ارتقا دهند. در حال حاضر تسهیلات اوراق مسکن با نرخ سود ۵/ ۱۷ درصد و با سقف ۱۱۰ میلیون تومان، پرداخت میشود که طول بازپرداخت آن بین ۱۰ تا ۱۲ سال است. انتظار میرود تسهیلاتی که توسط بانکهای انحصارشکن در آینده نزدیک از محل اوراق پرداخت میشود، به مراتب شرایطی بهتر از تسهیلات فعلی را داشته باشد. تسهیلات خرید مسکن در حالت طبیعی باید بهصورت حداقل ۱۵ تا ۱۷ سال بازپرداخت شود ضمن آنکه بازپرداخت اقساط ماهانه این تسهیلات نیز باید در استطاعت مالی وام گیرندهها باشد.