خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تعریف قانون برای محیط‌زیست و معدن
بهتر دیدیم برای تکمیل گزارش گذری کنیم بر قوانین حاکم بر سازمان حفاظت محیط‌زیست زیرا معدنکاران برای رسیدن به پروانه اکتشافی خود باید از دو سازمان جنگل‌ها، مراتع طبیعی و آبخیزداری عبور کنند. البته با توجه به شرایط موجود می‌بینیم که محدوده‌هایی که فعالیت معدنی در آنها ممنوع است اعلام شدهاما در حوزه منابع طبیعی اینگونه نیست و معدنداران به دلیل نداشتن اطلاعات لازم، برای گرفتن جواز استعلام از سازمان‌های مربوط دچار مشکل می‌شوند.
در این زمینه یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با صمت درباره جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه معدن و معدنکاری اظهار کرد: در زمینه نظارت و حفاظت از محیط‌زیست و به حداقل رساندن آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی، هیات وزیران «ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی» را به تصویب رسانده که استانداردهای لازم برای انجام فعالیت‌های معدنی همسو با حفظ محیط‌زیست نیز در آن ترسیم شده است.
به گفته مطهره ناظری، مناطق چهارگانه براساس بند چ ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن، به منظور فعالیت در بخش معدن و صدور مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مناطقی با عنوان «پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده» باید از سازمان حفاظت محیط‌زیست استعلام شود. همچنین برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر در مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند.
وی افزود: براساس قانون معادن استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست، فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام شده و متعاقب آن حداکثر ۳ ماه پس از استعلام، پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و اعلام نظر نکردن در مهلت مقرر به منزله موافقت آن اداره تلقی می‌شود.
ناظری گفت: به حکم جاری در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون معادن-مصوب ۱۳۹۰ (ناظر به اصلاح ماده ۲۶ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷) تولیت عرصه عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است هر چند براساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، تمامی عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف) ماده ۳ در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از املاک یادشده قائم مقام قانونی موسسات یا سازمان‌های مربوط است. به گفته این کارشناس حقوقی بنا به تبصره۱ الحاقی به ماده ۲۴ قانون معادن، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است که نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی اقدام کند که این امر به‌طور قطع روند صدور پروانه اکتشاف را تسهیل خواهد کرد.
در وضعیت اعمال ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و در صورتی که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به پاسخ‌های استعلام اعتراض داشته باشند، موضوع به هیات حل اختلاف (ماده ۲۴ مکرر قانون معادن) ارجاع می‌شود. ضمن آنکه رای هیات یادشده قطعی و لازم‌الاجراست، گرچه این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
منبع: گسترش صمت
