خانه > اخبار > منطق اقتصادی تعطیلات آخر هفته دو روزه

منطق اقتصادی تعطیلات آخر هفته دو روزه

در ابتدای هفته جاری، طرح تعطیلی دو روزه آخر هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به سرانجام نرسید. بحث ساماندهی تعطیلات، با دو معضل سوءتفاهم در کارکرد و ضعف شناخت در مبانی روبه‌رو‌ است. در بخش اول، عمده دلایلی که در مخالفت با این طرح بیان می‌شود با استناد با تجربه‌های جهانی اشتباه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر کشورهایی که به سمت اجرای این سیاست رفته‌اند، حتی با احتساب روزهای تعطیل آخر هفته روزهای تعطیل به مراتب بیشتری نسبت به ایران دارند.

به گزارش اقتصادنیوز ، علاوه بر این، نداشتن شناخت درست از مبانی و منطق این اصل نیز موجب شده است اجرایی شدن آن، در لایه‌های بوروکراسی گم شود. به استناد پژوهش‌های مختلف از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعطیلات آخر هفته آثار مثبت چند بعدی به خصوص در حوزه سبک زندگی و توسعه انسانی دارد. علاوه بر این موارد، مزیت‌های اقتصادی تعطیلی دو‌روزه آخر هفته بخشی از نتایج عملی شدن این سیاست است. در کنار وجود دو عارضه شناختی به این موضوع، به دلیل آنکه بخشی از نهادهای بوروکراتیک، اقدام به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها کردند، اهمیت این موضوع را برای سایر بخش‌ها، نظیر سایر ادارات و مراکز آموزشی درک نمی‌کنند.

شاید بتوان گفت که دفاعیه اول مخالفان دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته، تعداد بالای تعطیلات در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا باشد. اما به نظر می‌رسد اظهار چنین فرضیه‌ای بیش‌ از آنکه مبنی بر واقعیت‌های آماری باشد ناشی از یک سوءتفاهم آماری است. ایران با داشتن ۲۶ تعطیلی مناسبتی دارای بیشترین تعطیلات مناسبتی در میان کشورهای جهان است. با این وجود یک روزه بودن تعطیلات پایان هفته در ایران سبب شده است که ایرانی‌ها در مقایسه با میانگین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای ژاپن و کره جنوبی (به‌عنوان نمایندگان کشورهای توسعه یافته) حدود یک ماه کمتر در تعطیلات باشند. در صورت افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز، تعداد تعطیلات در ایران با احتساب تداخل بین تعطیلات به ۱۲۵روز خواهد رسید. یعنی رقمی معادل تعداد تعطیلات در کشورهایی مانند ژاپن و برزیل.

تاثیر کاهنده افزایش تعداد روزهای تعطیلات بر تولید ناخالص داخلی کشور نیز یکی دیگر از ایراداتی است که نسبت به نظام تعطیلات دو روزه پایان هفته مطرح شده است. برخی از کارشناسان نیز اقدام به محاسبه این اثر کاهنده بر تولید ناخالص داخلی کرده‌اند. در این بین حتی عده‌ای از صاحب‌نظران با محاسبه میانگین تولید ناخالص داخلی روزانه در کشور، این رقم را ضرر واقعی افزایش هر روز تعطیل به تقویم می‌دانند. اما بررسی پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اولا محاسبه اثرگذاری افزایش تعطیلات بر میزان تولید ناخالص داخلی متضمن در نظر گرفتن هارمونی بخش‌هایی است که تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. تاثیر تعطیلات بر مجموعه بدنه اقتصاد نیازمند محاسبه برآیند تاثیرات فزاینده و کاهنده افزایش تعطیلات بر هریک از بخش‌های اقتصادی است. ضرورتی که لااقل در نگاه اول، اظهار نظر برخی از کارشناسان در رابطه با عوارض جانبی افزایش تعطیلات بر بدنه اقتصاد را غیرکارشناسانه جلوه می‌دهد.

پژوهش‌های بسیاری بر این نکته تاکید دارند که میزان خسارت وارد شده به مقدار تولید ناخالص داخلی در ازای هر روز تعطیلی بستگی به ساختار اقتصادی هر کشور دارد. برای مثال در کشور اندونزی که اقتصادی مبتنی بر توریسم دارد؛ در هر روز تعطیلی حدود ۶/ ۰ درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده می‌شود. حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را نفت و کشاورزی تشکیل می‌دهند که می‌توان گفت مجزا از تعطیلات کار می‌کنند. حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به هتلداری و گردشگری و رستوران‌داری است. در صورت افزایش تعداد روزهای تعطیل علاوه بر رونق گردشگری و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته این بخش می‌تواند به سهم بالاتری در تولید ناخالص ملی دست یابد. شبیه اتفاقی که در برخی از کشورهای در حال توسعه آسیای میانی نیز رخ داده است. فعالیت‌های ساختمانی نیز با سهم ۶ تا ۷ درصدی خودمستقل از تعطیلات رسمی عمل می‌کنند. در بخش خدمات نیز حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با سهم ۱۶ درصدی و خدمات شخصی و عمومی با سهم ۹ درصدی خود مستقل از تعطیلات عمل می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت بیش از ۶۰ درصد از بخش‌های اقتصادی تا حدود زیادی مستقل از تعطیلات فعالیت می‌کنند. در بخش‌های دیگر نیز با زمان‌بندی صحیح شیفت‌ها به منظور افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از زمان کاری می‌توان این تاثیر را تا حدود زیادی تعدیل کرد. بنابراین می‌توان گفت همان‌طور که برخی از بخش‌های اقتصادی ممکن است از افزایش تعداد روزهای تعطیل آسیب ببینند، اما ایجاد تحرک در سایر بخش‌ها نه تنها این اثر را تعدیل می‌کند، بلکه ممکن است زمینه‌ای را برای تحرک بخشی به میزان تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد کند.

همچنین ببینید

در انتظار نهایی‌شدن بودجه 95

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن تهران و به نقل از اقتصادنیوز، تصویب ...

[show-logos orderby='none' category='brand' activeurl='new' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='true' description='false' limit='0' img='100']