خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مجموعه دستاوردهای دولت در زمینه مدیریت کاهش قیمت نفت، مهار تورم و ثبات اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی اقتصادی در سه سال و نیم گذشته به میزان قابل توجهی مقاوم سازی شده است.
به نقل از سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در بهمن سال ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
دولت یازدهم از همان آغاز، سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کرد که به شدت با اجرای این سیاست‌های کلی همسو بوده و هست.
مفهوم افزایش تاب آوری اقتصادی یا مقاوم‌سازی اقتصادی یکی از نیازهای اساسی برای اقتصادهای تک محصولی است. مجموعه دستاوردهای اقتصادی دولت نشان می‌دهد این شاخص اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی اقتصادی در این سه سال و نیم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
دولت یازدهم اقتصاد کشور را در وضعیتی تحویل گرفت که نرخ تورم ۴۰ درصد، نرخ اقتصادی منفی هفت درصد، بازار ارز به شدت متلاطم و سیاست‌های مالی و پولی نیز آشفته و به هم ریخته بود.
از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، امکان دسترسی به منابع ارزی را به شدت کاهش داده و فروش نفت نیز نصف شده بود.
دولت از همان آغاز با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های بین‌المللی از یک سو و اقتصادی از سوی دیگر به سراغ کاهش تلاطم‌های اقتصادی رفت و در واقع، خشکاندن منبع ایجاد تکانه‌های اقتصادی را که مقاومت اقتصادی کشور را به شدت ضعیف کرده بود نشانه رفت.
از این منظر به اعتقاد برخی کارشناسان کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به عرصه اقتصادی حتی پیش از رفع تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در عرصه عملی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.*مدیریت کاهش قیمت نفت نشانه مقاوم شدن اقتصاد کشورمان
حرکت سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور در مسیر ثبات و کاهش التهاب، از سال ۱۳۹۲ در دولت یازدهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد «تکانه اقتصادی» نرخ بالای تورم است.
در چنین شرایطی بود که با مهار تورم افسار گسیخته، میزان مقاومت اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های خارجی به شدت افزایش پیدا کرد و نشانه آن در سال ۱۳۹۴ بخوبی مشهود بود.
در این سال قیمت نفت به پایین‌ترین میزان رسید و صحبت از نفت بشکه‌ای ۱۴ دلار نیز به میان می‌آمد و اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت اما اقتصاد ایران با بهره‌گیری از اصول اقتصاد مقاومتی و آرامش و ثبات مالی موفق شد از این مرحله با ک‌ترین تاثیر عبور کند.
رونق اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی و با وجود مشکلات گذشته، ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۵ تورم تک رقمی که سال‌ها به یک آرزو از سوی اقتصاددانان تبدیل شده بود به دست آمد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این نوع مدیریت اقتصاد کشور در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی نشاندهنده افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌هاست.
دولت یازدهم از همان آغاز، سیاست‌های اقتصادی را دنبال می‌کرد که به شدت با اجرای این سیاست‌های کلی همسو بوده و هست.
مفهوم افزایش تاب آوری اقتصادی یا مقاوم‌سازی اقتصادی یکی از نیازهای اساسی برای اقتصادهای تک محصولی است. مجموعه دستاوردهای اقتصادی دولت نشان می‌دهد این شاخص اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی اقتصادی در این سه سال و نیم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
دولت یازدهم اقتصاد کشور را در وضعیتی تحویل گرفت که نرخ تورم ۴۰ درصد، نرخ اقتصادی منفی هفت درصد، بازار ارز به شدت متلاطم و سیاست‌های مالی و پولی نیز آشفته و به هم ریخته بود.
از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، امکان دسترسی به منابع ارزی را به شدت کاهش داده و فروش نفت نیز نصف شده بود.
دولت از همان آغاز با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های بین‌المللی از یک سو و اقتصادی از سوی دیگر به سراغ کاهش تلاطم‌های اقتصادی رفت و در واقع، خشکاندن منبع ایجاد تکانه‌های اقتصادی را که مقاومت اقتصادی کشور را به شدت ضعیف کرده بود نشانه رفت.
از این منظر به اعتقاد برخی کارشناسان کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به عرصه اقتصادی حتی پیش از رفع تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در عرصه عملی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.*مدیریت کاهش قیمت نفت نشانه مقاوم شدن اقتصاد کشورمان
حرکت سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور در مسیر ثبات و کاهش التهاب، از سال ۱۳۹۲ در دولت یازدهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد «تکانه اقتصادی» نرخ بالای تورم است.
در چنین شرایطی بود که با مهار تورم افسار گسیخته، میزان مقاومت اقتصادی کشور در برابر تکانه‌های خارجی به شدت افزایش پیدا کرد و نشانه آن در سال ۱۳۹۴ بخوبی مشهود بود.
در این سال قیمت نفت به پایین‌ترین میزان رسید و صحبت از نفت بشکه‌ای ۱۴ دلار نیز به میان می‌آمد و اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت اما اقتصاد ایران با بهره‌گیری از اصول اقتصاد مقاومتی و آرامش و ثبات مالی موفق شد از این مرحله با ک‌ترین تاثیر عبور کند.
رونق اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی و با وجود مشکلات گذشته، ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۵ تورم تک رقمی که سال‌ها به یک آرزو از سوی اقتصاددانان تبدیل شده بود به دست آمد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این نوع مدیریت اقتصاد کشور در سال کاهش شدید درآمدهای نفتی نشاندهنده افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌هاست.
* کاهش تورم به مقام‌سازی اقتصاد منجر شد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: دولت یازدهم با استفاده از مذاکرات هسته‌ای به عنوان یک پشتوانه مهم، سیاست‌هایی را در بخش مالی در پیش گرفت که به کاهش تورم منجر شد.
«مهدی تقوی» افزود: حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد. مهار تورم یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حصول اهداف مقاوم‌سازی اقتصاد است و از این نظر دولت یازدهم بخوبی توانست تورم افسارگسیخته را مهار کند.
رییس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش گفت: شروط سه‌گانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تامین «پ%A
