خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
جمع بندی
دستیابی به رشد اقتصادی ۱۱.۶درصدی در نه ماهه نخست سال ۹۵ و نیز تجربه نرخ تورم تک رقمی در سال ۹۵ پس از گذشت ۲۶ سال، نشان دهنده روند رو به بهبود اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ به افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده که عمدتا از گشایش های اجرتی برجام و بازپس گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت ناشی بوده است.
بنابراین تداوم این وضعیت و دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال های آتی نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد و تامین رشد از این محل است. با توجه به وجود پتانسیل ها و ظرفیت های خالی بسیار در اقتصاد کشور، انتظار می رود که با انجام اصلاحات لازم و تنظیم سیاست های مناسب، زمینه لازم برای به فعل درآمدن این ظرفیت ها و حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار و با ثبات فراهم شود.
در این راستا انجام اصلاحات لازم در حوزه تامین مالی و رفع مشکلات موجود در این زمینه یکی از اولویت های اساسی برای فراهم سازی شرایط رشد پایدار به شمار می آید که باید با جدیت پیگیری شوند.
افزون بر این، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد بسترها، نهادها و زیر ساخت های حامی فعالیت های مولد نیز از اولویت های دیگر موجود برای بهره برداری از ظرفیت های موجود و دستیابی به رشد پایدار به شمار می آیند که باید در کنار اصلاح نظام مالی، مورد توجه مجموعه سیاست گذاری کشور قرار گیرد.
با توجه به توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۱۱.۹ درصد در اسفندماه سال ۹۵، نگرانی هایی را در خصوص افزایش مجدد نرخ تورم ایجاد کرده است.
برای احتراز از افزایش دوباره نرخ تورم و صیانت از توفیقات به دست آمده در این زمینه، لازم است کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد. تنگنای اعتباری شبکه بانکی از یک سوی و الزامات موجود برای کنترل رشد نقدینگی و تورم از سوی دیگر، ضرورت پرهیز از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی و ممانعت از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی (به عنوان یک عامل مهم در افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در چند سال گذشته) را تقویت کرده است.
