خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چین
نگرانی سرمایه گذاران نسبت به اقتصاد چین با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ تخفیف پیدا کرده است و به نظر می رسد رشد اقتصادی چین تحت تاثیر تسهیل سیاستها و مقررات رگولاتوری در بازارهای املاک و وام دهی، تثبیت شده است. چین بار دیگر شاهد رشد دو رقمی قیمت مسکن و رشد وام دهی بوده است. شاخص قیمت مسکن نوساز ۷۰ شهر چین در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۵ درصد رشد کرد که سریع ترین نرخ رشد سال به سال این شاخص از سال ۲۰۱۰ بود. از سوی دیگر شاخص فاینانسینگ چین که رشد اعتبار این کشور را نشان می دهد، بر مبنای سالانه ۱۵.۹ درصد رشد کرد که سریعترین رشد فاینانس چین از سال ۲۰۱۳ بود.
اما در واقع ناترازی اقتصادی چین وخیم شده است. افزایش بدهی شرکتها به عنوان سهمی از اقتصاد، تسریع روند خروج سرمایه و ضعف فزاینده یوان به مشکلات سیستماتیک در چین اشاره دارد. در حالیکه چین اهرمهای سیاستی زیادی دارد که می تواند بکار گیرد، اما ناترازیها نگران کننده می شود. ریسک اختلافات تجاری با دولت جدید آمریکا یا مناقشه در دریای چین جنوبی به این ریسک اضافه میشوند و به راحتی می توان دید که چگونه مشکل چین ممکن است به سرعت به مشکل اقتصاد آمریکا و بازارها تبدیل شود.
افزایش نرخ های بهره
انتظارات برای رشد قویتر اقتصاد و تورم آمریکا، تحت تاثیر انتظارات برای تدابیر مالی بوده که با استقراض دولت تامین می شوند. دورنمای مذکور بازار اوراق قرضه را تحت فشار قرار داده و بازه اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا یک درصد از سطح اواخر سپتامبر رشد کرده است.
تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره مبنا در ماه جاری و پیامی که به بازارها مخابره کرد تا منتظر سه دور افزایش نرخهای بهره در سال ۲۰۱۷ باشند، بازار اوراق قرضه را از ادامه روند تحکیم سیاست پولی مطلع ساخته است. آمارها نشان می دهد دولتهای خارجی بیشتری اوراق خزانه آمریکا را فروخته و بر فشار بر بازده افزوده اند.
پیش بینی می شود بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله پیش از پایان سال ۲۰۱۷ به بالای سه درصد صعود کند و ممکن است تا پایان سال ۲۰۱۸ در ۳.۹۸ درصد قرار گیرد.
