موانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

به نقل ازدنیای اقتصاد: حسین‌ هاشمی، استاندار تهران که ریاست شورای گفت‌وگوی استان تهران را برعهده دارد، در ابتدای این نشست گفت: در جلسه گذشته، از اتاق تهران دو درخواست داشتم؛ نخستین تقاضای من این بود که نتیجه اقدامات و فعالیت‌های خود را در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انعکاس دهند؛ به این دلیل که یکی از ارکان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتاق‌ها هستند. درخواست دیگر من، همکاری اتاق تهران با ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان تهران است که البته کارها در این ستاد خوب پیش می‌رود اما بازوی اصلی این ستاد نیز اتاق تهران است.هاشمی ادامه داد: اکنون تعامل خوبی میان نهادهای بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بانک‌ها در استان تهران برای رفع نیاز‌های صنعت شکل گرفته است و اتاق تهران نیز باید نقش فعالی در این زمینه ایفا کند. استاندار تهران گفت: برنامه ما این است که تکلیف ۹۸۱ واحد صنعتی استان تهران را که نیازمند تسهیلات هستند تعیین کنیم و این تسهیلات به واحدهایی اعطا شود که هم اشتغال ایجاد کنند، هم چرخ تولید را به گردش دربیاورند و هم اینکه تولید آنها قابل عرضه باشد. بهتر است که اتاق تهران هم در کنار استانداری قرار گیرد که این امر مهم را پیش ببریم. در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران به میزان پیشرفت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کرد و گفت: آنچه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت به نظر می‌رسد آن است که این برنامه نیز به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود. در حالی که با وجود آنکه مقامات ارشد نظام نیز بر اجرای آن صحه گذاشته‌اند، مشاهده می‌کنیم که سه ماه از سال سپری شده و هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. وی گفت: یکی از دلایل ناکامی برنامه‌هایی که دستگاه‌های مختلف اقدام به نگارش آنها می‌کنند، این است که در مورد دلایل عدم‌اجرای برنامه‌های قبلی، آسیب‌شناسی صورت نمی‌گیرد. خوانساری افزود: ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم به جای تدوین برنامه‌های جدید، در پی رفع موانع در فضای کسب‌وکار باشیم. در یک سال گذشته، کمیسیون‌های اتاق تهران، اقدامات مفیدی در جهت شناسایی موانع و مشکلات فعالان اقتصادی به انجام رسانده‌اند، بنابراین سعی کرده‌ایم نتایج کار کمیسیون‌ها را ارائه کنیم.

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار به اهم مسائل گریبانگیر بنگاه‌های تولیدی که در کمیسیون متبوعش احصا شده، اشاره کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، درخواست ما این است که برای کلیه واحدهای تولیدی کشور، مالیات قطعی‌شده سال ۱۳۹۳، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده، ملاک تعیین مالیات در سال ۱۳۹۴ قرار گیرد. الله‌محمد آقایی، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز گفت: می‌توان سیاستی را که در مورد اصناف اعمال شده است در مورد واحدهای تولیدی نیز اعمال کرد. اما نمی‌توانیم برخورد یکسانی با همگان داشته باشیم. استاندار تهران نیز در حمایت از پیشنهاد اتاق تهران گفت: بررسی‌های ما از مصرف برق و گاز بنگاه‌های تولیدی نیز نشان می‌دهد که وضعیت تولید بنگاه‌ها در سال گذشته مساعد نبوده است. وی از آقایی خواست که برای اجرای پیشنهاد اتاق تهران بررسی‌ها و مساعدت‌های لازم را داشته باشد.