خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران نیز گفت: مشکل اصلی بنگاه‌ها در بخش مالیات، رد دفاتر است. اما اگر ممیزان اظهارات مودی را ملاک قرار دهند، هم نظر مودیان و هم نظر سازمان امور مالیاتی لحاظ می‌شود.
نجفی‌منش در ادامه سخنان خود مالیات نقل‌وانتقال واحدهای تولیدی را نیز به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: میزان این نوع مالیات را نیز ممیزان تعیین می‌کنند، در حالی که رقم این نوع مالیات نیز باید برمبنای عوارضی باشد که شهرداری برای اداری کردن واحدها دریافت می‌کند. وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات بیمه‌ای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبق مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی رسیدگی به دفاتر واحدهای تولیدی باید ۶ ماهه باشد، اما به دلیل برخی برداشت‌های سلیقه‌ای، سازمان واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر۱۰ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات اقدام کنند.
نجفی‌منش در ادامه با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: در حال حاضر هنگام بازنشسته کردن کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند، برای سال‌های قبل از تصویب قانون، ۴درصد حق بیمه مربوطه به همراه جرایم آن مطالبه می‌شود که این مبالغ قبلا در محاسبات کارفرمایان پیش‌بینی نشده و عطف بماسبق قانون نیز صحیح و عملی نیست و موجب تحمیل مبالغ هنگفتی به کارفرمایان می‌شود. پیشنهاد اتاق تهران، اصلاح عدم تسری حق بیمه موضوع ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور، به قبل از تصویب قانون است. در ادامه این نشست، محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه برای تحریک تقاضا، راهی جز افزایش صادرات وجود ندارد، از ضوابط دست‌و پاگیری که استرداد مالیات بر ارزش افزوده در بخش صادرات را به درازا می‌کشاند به‌عنوان یکی از مشکلات صادرکنندگان یاد کرد.در ادامه این نشست،کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به برخی مشکلات حوزه کشاورزی و صنعت غذا اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۴ به‌رغم افزایش قیمت خرید تضمینی مواد اولیه، قیمت جهانی این محصولات ۱۰ درصد کاهش داشته است و این تفاوت قیمت در داخل و خارج منجر به شکل‌گیری حباب قیمتی شده است. زرگران افزود: واردکنندگان در سال ۱۳۹۴ در مورد برخی اقلام با ممنوعیت واردات مواجه شدند و حتی اجازه ورود موقت را نیز در مورد برخی از کالاها نیافتند. نتیجه آنکه صادرات در صنایع غذایی در سال ۹۴ به نسبت سال ۱۳۹۳ حدود ۶ درصد کاهش یافته است. زرگران همچنین گفت: به دلیل افزایش قیمتی که در مورد مواد اولیه اعمال شده است، در کاهش قیمت تمام شده محصولات غذایی توفیقی حاصل نمی‌شود و این به کاهش بیش از پیش صادرات منتهی خواهد شد. در جمع‌بندی این نشست استاندار تهران با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم گفت که بسیاری از این مشکلات را می‌توان از طریق مجلس مورد پیگیری قرار داد.
