کشورهای در حال توسعه درخصوص شکلگیری و اجرای سیاستهای صنعتی خود در فضای تغییرات اخیر در ساختار اقتصاد جهانی، با چالشهای متعددی مواجهند. موسسات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارشی با ارزیابی سیاست صنعتی این چالشها را در ۶۶ بخش برشمرده است.
اول: تولید و تجارت بهطور فزایندهای در قالب زنجیره جهانی ارزش شکل گرفته است، به نحوی که شرکتهای چندملیتی فرآیند تولید را به قسمتهای مختلفی تفکیک کردهاند، به گونهای که خود بر صلاحیت و شایستگیهای اصلی تمرکز داشته باشند و سایر فعالیتها را در مقیاسی جهانی برونسپاری کنند. در چارچوب زنجیره جهانی ارزش، صنعتی شدن از فرآیندی که منتج به صادرات کالای نهایی میشود، متفاوت است. آنچه تا دهه ۱۹۸۰ تحت عنوان سیاست صنعتی حکمفرما بوده عمدتا شکلگیری کالاهای سرمایهای، تشکیل بخشهای ملی و زنجیره ارزش بههم پیوسته در کشورهای در حال توسعه بوده است. اما نیاز به ورود به زنجیره ارزش جهانی و ارتقای سطح مشارکت در زنجیره ارزش کالایی خاص مستلزم مشارکت در اجرای الزامات و استانداردها و سازگاری اقتضائات آنها با استراتژی شرکتهای اول خواهد بود. توزیع ارزش افزوده در طول زنجیره ارزش یکسان نبوده و ارزش بالاتر اغلب در فعالیتهای قبل و بعد از ساخت نظیر طراحی یا بازاریابی است که در عمل، تواناییهای اصلی شرکت راهبر را شکل دادهاند و همین رانت و موانع ورود، ارتقا در درون زنجیره ارزش را دشوار میکند. در ارتباط با تکه تکه و پراکنده شدن فرآیند تولید، پیوندهای رایج کشور تولید کمرنگ شده و در نتیجه صادرات کالای نهایی اطلاعات اندکی درخصوص تولیدکنندگان ملی و قابلیتهای واقعی آنها بهدست میدهد. برای مثال زمانی که کرهجنوبی شروع به صادرات خودرو کرد، به وضوح بیانگر این بود که کرهجنوبی به سطح جدیدی از توسعه رسیده است، در حالی که در حال حاضر سهم صادرات هایتک کشور چین تا حدود زیادی ناشی از نهادهها و تکنولوژی مرتبط با ایالات متحده آمریکا، تایوان یا کرهجنوبی است.
دوم: برآمدن چین و سایر کشورهای نوظهور، فرصتها و تهدیدهای جدیدی برای سیاست صنعتی ایجاد کرد. سیاست موفق صنعتی شدن صادرات محور کشورهای موسوم به ببرهای شرق آسیا بهخصوص دو کشور بزرگ چین و هندوستان، جای کمتری برای سایرین باقی گذاشت. طی دهه گذشته با وجود شتاب ناشی از بحران اقتصاد جهانی، رشد پایدار در کشورهای نوظهور خصوصا دو اقتصاد بزرگ چین و هندوستان موجب مهار پیشرانهای کاهنده تجارت و تغییر رشد شده است. این تغییر، پیامدهای حیاتی برای تولید و تقاضای جهانی در پی داشته و میتواند موجب تسهیل دسترسی به سرمایه و بازارهای جدید و زنجیره جهانی ارزش برای بنگاهها و کشورهای کمتر توسعه یافته شود و موجب افزایش قدرت چانهزنی آنها شود. تاکید سیاست صنعتی بر صادرات به بازار کشورهای پیشرفته موجب غفلت از ظرفیت فزاینده بازار کشورهای نوظهور و بازار داخلی یا منطقهای شده است.
سوم: رونق اخیر قیمتهای کالایی و تغییر رابطه مبادله کالاهای ساخته شده کارخانهای به نفع تولیدات اولیه در چارچوب استراتژیهای توسعه صنعتی کالامحور و سیاست صنعتی مرتبط، موجب کسب امتیاز و منتفع شدن کشورهایی خواهد شد که صرفا وابسته به کالا هستند. ترقی قیمتهای کالایی میتواند در چارچوب ضوابط و تنظیمکنندههای مناسب، درآمدهای عمومی مازادی را برای فراهمسازی فرصت صنعتی شدن بر اساس پیوندهای پسین و پیشین در مسیر کالا تا تولیدات کارخانهای در اقتصادهای محلی تامین کند.
برچسباتحادیه اروپا بنگاههای اروپایی زیست محیطی سیاست صنعتی
همچنین ببینید
وضعیت همکاری ایران و اروپا در بخش کشاورزی
رئیس اتاق بازرگانی تهران به تشریح وضعیت همکاری ایران و اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی ...