خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چهارم: فضای سیاست‌گذاری با مقرراتی از قبیل تجارت بین‌المللی و رژیم سرمایه‌گذاری به ویژه موافقت‌نامه WTO در جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری و ضوابط سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت، موافقت‌نامه دوجانبه یا منطقه‌ای تجارت آزاد و معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه محدود شده است. با توجه به قواعد سفت و سخت حقوق مالکیت فکری و استراتژی تهاجمی آمریکا و بنگاه‌های اروپایی علیه حتی کوچکترین تخلفات، فضای کاملا متفاوتی برای دسترسی بازار در مقایسه با دهه ۱۹۷۰ و قبل از آن ایجاد شده است.
پنجم: کشورهای غنی، سیاست‌های صنعتی را بازکشف کرده‌اند. احیای فعالیت‌های صنعتی، یافتن منابع داخلی و برگشت صنایع کارخانه‌ای اصطلاحاتی آشنا هستند. برای مثال استراتژی سیاست صنعتی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، هدف خود را معکوس کردن روند کاهشی سهم صنایع در اروپا از سطح ۱۶ درصد GDP فعلی به بیش از ۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ اعلام کرد.
ششم: چند چالش حیاتی جهانی به ویژه در ارتباط با دگرگونی‌های زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی، خصوصا سطوح بالای فقر و نابرابری وجود دارد. اما سوال این است که چگونه سیاست‌های صنعتی را پی‌ریزی کنیم که خروجی‌های مطمئن آن، ایجاد اشتغال در سطحی بالاتر از دستمزد معیشتی و کاهش فقر باشد. این امر نه تنها با توسعه خوداشتغالی و هدف‌گیری تولیدکنندگان کوچک و بنگاه‌های کوچک امکان‌پذیر است، بلکه مانند موارد برنامه توسعه بخش خصوصی اغلب در پیوندی سیستماتیک با تامین‌کنندگان مالی کوچک قابل اجرا است. بر اساس برآوردهای انجام شده، بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای غنی سهمی بالای ۵۰درصد GDP دارند، در حالی که این رقم برای کشورهای فقیر ۱۵ درصد است. این حلقه مفقوده نشانگر واضحی از فرصت‌های گم‌شده رشد بنگاه‌های کوچک است که در مقیاس نامناسب و بهره‌وری پایین و در سطحی نازل از فناوری باقی مانده‌اند. در حالی که این نوع از بنگاه‌های خیلی کوچک، در صورتی که در تامین مالی ناتوان باشند، از نظر توسعه می‌توانند از طریق تامین مالی خیلی کوچک نیز مورد حمایت قرار گرفته و به جلو رانده شوند.
در مجموع این طور می‌توان نتیجه گرفت که سیاست صنعتی پیچیده‌تر و مقیدتر شده است، اما در سیاست‌های توسعه‌ای قابل پذیرش‌تر شده است. سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه و اعطاکنندگان منابع که برنامه مداخله در توسعه بخش خصوصی را مدنظر دارند، باید سیاست‌های صنعتی را در سیاست‌گذاری‌ها و فرمول‌های برنامه‌ریزی خود لحاظ کنند. آنها باید در مورد مصرف پول زیاد برای بنگاه‌های انفرادی یا پروژه‌ها محتاط باشند و از مواردی حمایت کنند که با مبنای درستی در چارچوب طراحی سیاست‌های صنعتی فعالیت دارند و بالاترین بازده اجتماعی را ایجاد می‌کنند. همکاری و تشریک مساعی سهامداران بخش خصوصی و بخش عمومی و درگیر شدن آنها در فرآیند یادگیری بهره‌ورانه، در نهایت درجه اهمیت قرار دارد. علاوه بر آن ضروری است که سیاست صنعتی در استراتژی‌های توسعه بالاسری دقیقا جاسازی و تبیین شود و با سایر برنامه‌های تکمیلی نظیر برنامه‌های توسعه آموزش و مهارت، زیرساخت‌ها، سیاست‌های مناسب تجاری و اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلان اقتصادی تلفیق و هماهنگ شود؛ بنابراین طراحی مکانیزم جامع حمایت از تامین مالی بنگاه‌های کوچک در ایران، همچنین فرموله کردن سیاست صنعتی کشور و جایابی آن در برنامه توسعه در آستانه تصویب برنامه ششم مورد تاکید است.
