خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وضعیت فوق در حالی تشدید شد که بخش مولد و صنعت کشور به دلیل وابستگی بسیار شدید به منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش و نقش بسیار اندک بازار سرمایه در تامین اینگونه منابع، قادر نباشند برنامه‌های تولیدی خود را به اجرا درآورند. این وضعیت از آنجایی شدت بیشتری یافت که بانک‌ها در تامین منابع مورد نیاز برای بنگاه‌ها به دلیل انبوه مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها، نتوانستند منابع در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند. در فضای کسب و کار نیز وضعیت ایران در مورد شاخص‌های مرتبط با این موضوع چندان مناسب نیست. اگر اقتصاد و صنعت ایران بخواهد از فضای مربوط به دوران پساتحریم استفاده کند، به دلیل اهمیت اینگونه پایش‌ها برای شرکت‌های خارجی، باید تلاش کرد تا جایگاه و موقعیت ایران در شاخص‌های ۱۰گانه کسب و کار که هر سال از سوی بانک جهانی اعلام می‌شود، بهبود یابد. در گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران بر این نکته تاکید شده که به رغم تلاش دولت یازدهم در اجرای برخی سیاست‌ها در عرصه داخلی و خارجی از جمله انضباط پولی و مالی، کنترل بی‌ثباتی‌های نرخ ارز، تورم و رشد بالای نقدینگی از یکسو و حمایت از بخش مولد کشور از سوی دیگر، همچنان بخش صنعت دارای مشکل است. این وضعیت ریشه در مشکلات متعددی دارد که حل آنها نیز به اهتمام تمام ارکان کشور، داشتن تابع هدف واحد، متمرکز شدن تمام نیروهای کشور بر حل آنها و چند سال زمان نیاز دارد. بنابراین در دوران پساتحریم علاوه بر موارد فوق، آنچه برای بخش صنعت قابل توجه است در چند محور زیر خلاصه می‌شود: ۱-داشتن یک الگوی مناسب برای حمایت از تولید و صنعت به جای اتخاذ حرکت‌ها و تصمیم‌های اقتضایی که در نهایت به تصویب قوانین مختلف و متعدد برای حمایت از تولید منتهی شده است. ۲- پرهیز از اصلاح یک یا چند ماده از قوانین اصلی مرتبط با بخش تولید و صنعت به بهانه حمایت از تولید و بخش خصوصی. ۳- وجود استراتژی توسعه صنعتی در کشور: در خلأ نبود چنین سند بسیار مهم، ایران در میان ۱۷۰ تا ۱۸۰ رشته فعالیت صنعتی موجود در دنیا، در ۱۵۰ تا ۱۶۰ رشته فعالیت وارد شده است. این در حالی است که کره جنوبی در کمتر از ۱۰ رشته و آلمان در کمتر از ۳۰ رشته وارد شده‌اند. ورود ایران به چنین گستره‌ای از فعالیت‌های صنعتی باعث شده هم از عرصه رقابت جا بماند و هم اینکه اتلاف منابع زیادی را داشته باشد. ۴- اجرای طرح آمایش در کشور و توسعه صنعت در قالب این طرح: در حال حاضر تلاش می‌شود که همه مناطق کشور صنعتی و از تاسیسات و امکانات زیربناهای صنعتی نظیر پتروشیمی، فرودگاه، ذوب آهن، کارخانه‌های فولاد و… برخوردار شوند که این با روح توسعه صنعتی و رقابت در بازارهای جهانی فاصله بسیار دارد. اتخاذ چنین روشی در کشور باعث شد که منابع و سفره‌های آب زیرزمینی که توسعه صنعتی را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن منابع آب پیگیری کرد، دچار مشکل شود.
۵- نبود سیستم تصمیم‌گیری مناسب در نظام اقتصادی کشور: به‌طور کلی تا زمانی که چنین ساختار اداری و تعدد نهادهای تصمیم‌گیری در کشور وجود دارد، نباید انتظار داشت که بودجه کل کشور به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد یا اینکه تصمیمات واحد یا به عبارتی انسجام در سیاست‌ها برای پیگیری اهداف مربوط به تقویت بخش خصوصی و مولد در کشور اتخاذ شود. ۶- نداشتن شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۵ سال از زمان تاسیس آن: بدون این شرح وظایف حیات این وزارتخانه نامشخص است. در واقع نبود چنین شرح وظیفه‌ای، عملا پیگیری اهدافی را که وزارتخانه برای آن ایجاد شده است، دچار مشکل می‌کند. ۷- مدیریت بازار غیررسمی و کاهش قاچاق به کشور. ۸- از بین بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی. ۹- اصلاح قوانین اصلی و کلیدی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور نظیر قانون کار، قانون مالیات‌ها، قانون بیمه و تامین اجتماعی. ۱۰- اجرای دقیق قوانینی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. ۱۱- تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها. ۱۲- اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری منابع بانک‌ها در بخش مولد. ۱۳-فراهم کردن سازوکارهای مربوط به تامین منابع مورد نیاز صنعت و بخش مولد از طریق بازار سرمایه. ۱۴-برطرف کردن محدودیت‌های مربوط به صادرات. ۱۵-تقویت تحقیق و توسعه در صنعت کشور.
منبع: دنیای اقتصاد
