خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
براساس یک تحلیل نظری و تجربی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تاثیر کالاهای سرمایهای در رشد اقتصادی ایران در سالهای ۱۳۷۳-۱۳۴۰ را بررسی کرده، چند نتیجه به دست آمده است. براساس این گزارش کالاهای سرمایهای و واسطهای تاثیر کاملا مثبت و معناداری بر رشد صنعت و در نتیجه رشد اقتصادی خواهند داشت، این موضوع به این معناست که کالاهای سرمایهای بهرهوری بیشتری ایجاد خواهند کرد. همچنین کالاهای سرمایهای در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تاثیر مثبت و معناداری روی رشد اقتصادی دارند و در این میان، کالاهای سرمایهای در بخش صنعت و معدن دارای بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی به شمار میروند.از سوی دیگر براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ثبات اقتصادی یکی دیگر از بازیگرانی است که میتواند در روند افزایش سرمایه‌گذاری نقش بسزایی ایفا کند.
براساس دادههای این گزارش ثبات اقتصادی تاثیر بسیار مثبتی بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن دارد، به گونهای که تحت شرایط ثبات اقتصادی و در زیر سایه آن، تاثیر افزایش ۱۰ درصدی تسهیلات حقیقی بر سرمایه‌گذاری این بخش به حدود ۶/ ۵ درصد افزایش مییابد. آمارهای منتشر شده نشان میدهد که در چهار سال گذشته، ثبات اقتصادی نسبی بر فضای اقتصاد کشور حکمفرما شده است. نرخ ارز و نرخ سودهای بانکی نمونهای از شاخص‌های اقتصادی هستند که گویای حاکمیت ثبات بر ایران طی چند سال گذشته بودهاند. نتیجه مباحث مطرح شده در گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان میدهد که بخشی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن جزو سیاستهای اقتصاد کلان محسوب میشوند. از مهمترین این عوامل سیاستهای اعتباری (نظام بانکی) و ثبات محیط اقتصادی است.
به بیان دیگر ایجاد ثبات نسبی در حوزه اقتصادی و سیاسی و بهکارگیری سیاستهای اعتباری فعال از مطالبات و پیشنیازهای اصلی برای خروج از رکود بخش صنعت و معدن به شمار میرود. رکودی که امروزه به مهمترین دغدغه فعالان بخش صنعت و معدن تبدیل شده است و برای خروج از آن باید راهکارهایی ارائه شود، یکی از این راهکارها بدون شک افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مولد و پیشران کشور یعنی صنعت و معدن به شمار میرود. روند سرمایه‌گذاری در طول چهار سال گذشته حاکی از نشانههای مثبت و ایجاد رونق در جذب سرمایه است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم انجام ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی مصوب شد که هشت میلیارد دلار آن در حوزههای صنعت و معدن کشور بوده است. این در حالی است که از هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن حدود ۲ میلیارد دلار آن پس از برجام بوده که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آن در کشور عملیاتی شده است.
