خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد و برپایه شاخص رقابت پذیری جهانی، امسال ایران برای نخستین بار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر بهره وری منتقل شده است.
به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، «بهزاد سلطانی» امروز (دوشنبه) در آئین بزرگداشت روز ملی بهره وری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ایران در گزارش های رقابت پذیری جهانی در فصل ۲۰۱۶- ۲۰۱۷ با ۲ پله نزول و با امتیاز ۴.۱۲ در بین ۱۳۸ کشور جهان در جایگاه هفتاد و ششم قرار گرفت.
وی بیان داشت: ایران که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ کشوری در مرحله گذار به بهره وری بود، از امسال بالاتر از کشورهای عربستان، عمان و ترکیه به کشوری مبتنی بر بهره وری صعود کرده است.
سلطانی خاطرنشان کرد: سهم کنونی اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی فقط ۱۵ صدم درصد است که مطابق برنامه باید در افق ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد تولید ناخلص داخلی افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در این راستا باید شرکت های ما به شرکت های دانش بنیان شیفت یابند تا خلق ارزش افزوده بیشتری را شاهد باشیم.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به بهره وری پایین ایران در بخش های مختلف اقتصادی مطابق گزارش مک کنزی، به برخی شاخص ها در این زمینه اشاره کرد.
وی تصریح کرد: توسعه نیروی کار با مهارت های کار و انعطاف پذیری بیشتر، بهبود گسترده در بهره وری نیروی کار، بهبود محیط کسب و کار(محیط رقابتی تر، پویاتر و ترغیب کننده کارآفرینی)، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بویژه زنان، کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، نوآوری و توسعه فناوری و بهبود جذب سرمایه گذاری خارجی، نیازمندی های رشد اقتصادی کشور است.
در این مراسم همچنین محمدعلی محمدی رییس کمیته راهبردی جشنواره ملی بهره وری افزود: وقتی بهره وری افزایش می باید که یکی از مسائل جامعه حل شده باشد.
به گفته وی، سالها اقتصاد ایران درگیر تورم بوده و در نتیجه بسیاری سازمان ها و شرکت ها سودآوری شان با افزایش قیمت ها اتفاق افتاده است.
محمدی گفت: در فضای تورم سال های گذشته بهره وری دچار غربت و فراموشی شد و وقتی بتوان از راه های راحت تر به سود رسید، قطعا راه های سخت کنار گذاشته خواهند شد.
وی ادامه داد: به همین دلیل امروز برای دستیابی به بهره وری از طریق سودآوری کار سختی در پیش رو داریم.
به گزارش ایرنا، جشنواره ملی بهره وری در راستای کمک به تحقق مفاد برنامههای توسعه در حوزه بهره وری و لزوم بهره گیری از ساز و کار اجرایی برای تحقق چشمانداز ۲۰ ساله نظام و با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و قدردانی از بهرهورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی، هر ساله برگزار می شود که امروز هشتمین دوره برگزاری آن به پایان میرسد و نهمین دوره آن به طور رسمی آغاز خواهد شد.
فرآیند اجرایی هشتمین جشنواره ملی بهره وری از تاریخ اول خرداد ماه سال ۹۵ آغاز شد، در این دوره از جشنواره در مجموع ۳۸ پروژه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد همچنین هفت پروژه نیز در سومین مسابقه ملی بهینه کاوی شرکت کردند.
از میان پروژه های ارسالی گروه های مواد و محصولات دارویی و بانک و موسسات پولی و مالی با ۶ پروژه بیشترین و گروه صنایع غذایی با ۲ پروژه کمترین پروژه را در این دوره از مسابقات ارسال کرده اند. همچنین با توجه به بررسی پروژه ها در حوزههای مختلف ۲۰ پروژه در حوزه نوآوری، ۱۴ پروژه در حوزه تیم سازی، توانمندسازی پرسنل، ۱۱ پروژه در حوزه های بهینه کاوی و برنامهریزی استراتژیک و توسعه، ۱۰ پروژه در حوزه های مدیریت فرآیند و توسعه و تمرکز بر بازار و مشتری، ۹ پروژه در حوزه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، هفت پروژه در حوزه های رهبری، روابط با تامین کنندگان و شرکا و استانداردها و جوایز، ۶ پروژه در حوزه ارزیابی عملکرد و پنج پروژه در حوزه های مسوولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی و تحصیلات، آموزش، توسعه و یادگیری بوده است.
وی بیان داشت: ایران که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ کشوری در مرحله گذار به بهره وری بود، از امسال بالاتر از کشورهای عربستان، عمان و ترکیه به کشوری مبتنی بر بهره وری صعود کرده است.
سلطانی خاطرنشان کرد: سهم کنونی اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی فقط ۱۵ صدم درصد است که مطابق برنامه باید در افق ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد تولید ناخلص داخلی افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در این راستا باید شرکت های ما به شرکت های دانش بنیان شیفت یابند تا خلق ارزش افزوده بیشتری را شاهد باشیم.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به بهره وری پایین ایران در بخش های مختلف اقتصادی مطابق گزارش مک کنزی، به برخی شاخص ها در این زمینه اشاره کرد.
وی تصریح کرد: توسعه نیروی کار با مهارت های کار و انعطاف پذیری بیشتر، بهبود گسترده در بهره وری نیروی کار، بهبود محیط کسب و کار(محیط رقابتی تر، پویاتر و ترغیب کننده کارآفرینی)، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بویژه زنان، کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، نوآوری و توسعه فناوری و بهبود جذب سرمایه گذاری خارجی، نیازمندی های رشد اقتصادی کشور است.
در این مراسم همچنین محمدعلی محمدی رییس کمیته راهبردی جشنواره ملی بهره وری افزود: وقتی بهره وری افزایش می باید که یکی از مسائل جامعه حل شده باشد.
به گفته وی، سالها اقتصاد ایران درگیر تورم بوده و در نتیجه بسیاری سازمان ها و شرکت ها سودآوری شان با افزایش قیمت ها اتفاق افتاده است.
محمدی گفت: در فضای تورم سال های گذشته بهره وری دچار غربت و فراموشی شد و وقتی بتوان از راه های راحت تر به سود رسید، قطعا راه های سخت کنار گذاشته خواهند شد.
وی ادامه داد: به همین دلیل امروز برای دستیابی به بهره وری از طریق سودآوری کار سختی در پیش رو داریم.
به گزارش ایرنا، جشنواره ملی بهره وری در راستای کمک به تحقق مفاد برنامههای توسعه در حوزه بهره وری و لزوم بهره گیری از ساز و کار اجرایی برای تحقق چشمانداز ۲۰ ساله نظام و با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و قدردانی از بهرهورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی، هر ساله برگزار می شود که امروز هشتمین دوره برگزاری آن به پایان میرسد و نهمین دوره آن به طور رسمی آغاز خواهد شد.
فرآیند اجرایی هشتمین جشنواره ملی بهره وری از تاریخ اول خرداد ماه سال ۹۵ آغاز شد، در این دوره از جشنواره در مجموع ۳۸ پروژه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد همچنین هفت پروژه نیز در سومین مسابقه ملی بهینه کاوی شرکت کردند.
از میان پروژه های ارسالی گروه های مواد و محصولات دارویی و بانک و موسسات پولی و مالی با ۶ پروژه بیشترین و گروه صنایع غذایی با ۲ پروژه کمترین پروژه را در این دوره از مسابقات ارسال کرده اند. همچنین با توجه به بررسی پروژه ها در حوزههای مختلف ۲۰ پروژه در حوزه نوآوری، ۱۴ پروژه در حوزه تیم سازی، توانمندسازی پرسنل، ۱۱ پروژه در حوزه های بهینه کاوی و برنامهریزی استراتژیک و توسعه، ۱۰ پروژه در حوزه های مدیریت فرآیند و توسعه و تمرکز بر بازار و مشتری، ۹ پروژه در حوزه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات، هفت پروژه در حوزه های رهبری، روابط با تامین کنندگان و شرکا و استانداردها و جوایز، ۶ پروژه در حوزه ارزیابی عملکرد و پنج پروژه در حوزه های مسوولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی و تحصیلات، آموزش، توسعه و یادگیری بوده است.
