خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کاهش تکالیف
پرسش و پاسخ M11 مربوط به اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا یا SDN است. با توجه به باقی ماندن این تحریم‌ها، این پرسش برای اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی مطرح است که چگونه می‌توانند مطمئن شوند اشخاص و نهادهای ایرانی طرف معامله با آنها در فهرست تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا قرار ندارند. یک راه‌حل که در این مورد به ذهن می‌رسد این است که نام اشخاص ایرانی، در فهرست اشخاص و نهادهای SDN که در پایگاه اینترنتی خزانه‌داری آمریکا موجود است جست‌وجو شود و اگر نام مزبور در آنجا نبود معامله و تجارت مزبور آزاد باشد. ایالات متحده آمریکا این کار را نپذیرفته و صرف جست‌وجوی نام را کافی ندانسته است. دلیل این امر روشن است. تغییر نام اشخاص، در داخل کشورها نسبتا ساده است و اگر قرار بر این باشد که صرف تغییر نام، باعث عدم شمول تحریم‌ها باشد، فهرست‌های تحریم‌ها باید مکررا و به سرعت به روز شود. رویه سابق ایالات متحده آمریکا نیز این بوده است که تغییر نام را به خودی خود موجبی برای رفع تحریم‌ها ندانسته است و در مواردی که شرکت یا نهادی با تغییر نام خود خواسته است که از فهرست تحریم‌ها خارج شود، آن شرکت را مجددا و با نام جدید نیز مشمول تحریم قرار داده است. حال پرسشی که باقی می‌ماند این است که در صورتی که جست‌وجوی نام کفایت نمی‌کند، از چه طریقی باید فهمید که یک شرکت ایرانی، در فهرست SDN قرار ندارد؟ در پاسخ قید شده است که در این خصوص باید به مقررات ملی هر کشور مراجعه کرد و براساس آنها عمل کرد. این امر، بیانگر دو نکته مثبت است. نخست اینکه شرکت‌ها و بانک‌های غیرآمریکایی مکلف نیستند برای اطمینان از اینکه مشتریان و طرف‌های تجاری ایرانی آنها در فهرست SDN نیستند از خزانه‌داری آمریکا استعلام کنند و دوم اینکه با توجه به اینکه مقررات تحریمی آمریکا عملا سفت و سخت‌تر از مقررات سایر کشورها است، گشایش‌های بیشتری درخصوص همکاری با شرکت‌های ایرانی حاصل خواهد شد. در نتیجه این امر، اگر بعدها یک شرکت یا بانک اروپایی متهم به این شود که با یک شخص موجود در فهرست SDN همکاری کرده است، براساس این پرسش و پاسخ می‌تواند اظهار کند که براساس موازین داخلی و ملی خود بررسی‌های لازم را انجام داده و احتیاط‌های مقتضی را به عمل آورده است و چنین دفاعی قابل پذیرش خواهد بود.
مشتری مشتریان
پرسش و پاسخ M12 مربوط به شناسایی مشتریِ مشتری اشخاص و شرکت‌های غیرآمریکایی است. یکی از الزامات مربوط به رژیم تحریم‌های بین‌المللی، اصل شناسایی مشتریان (KYC) است. براساس این اصل، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مشتریان خود را شناسایی کنند تا اطمینان حاصل کنند که معامله با آنها ممنوع و مشمول تحریم نیست. حال این مساله مطرح است که اگر مثلا یک بانک غیرآمریکایی مشتریان ایرانی خود را شناسایی کرد و به این نتیجه رسید که آنها مشمول تحریم نیستند و می‌توان به آنها ارائه خدمات کرد سپس وجوه مربوط به آن مشتریان را به بانک دیگری فرستاد تا به ذی‌نفعی که در آن بانک حساب دارد پرداخت شود، آیا آن بانک دوم وظیفه دارد که مجددا مشتریان مزبور را شناسایی کند و به عبارت فنی به جای KYC، مبادرت به انجام KYCC کند؟ یعنی آیا لازم است به جای اینکه فقط مشتری خود را بشناسد، مشتریِ مشتری خود را نیز بشناسد؟
در پاسخ قید شده است که چنین کاری ضرورت ندارد و همین که بانک اول، شناسایی مشتری خود را انجام داد، این اقدام کفایت می‌کند و شناسایی مشتری برای بار دوم ضرورت ندارد. مگر آنکه دلیل خاصی این امر را ایجاب کند. در انتهای این پرسش و پاسخ مجددا قید شده است که درمورد شناسایی مشترکی و اموری نظیر آن، باید از ضوابط و مقررات داخلی و ملی تبعیت شود و مراجعه به خزانه‌داری آمریکا و طرح پرسش از آن ضرورت ندارد.
