خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چشم انداز تفسیر
با توجه به جزئیات توصیه‌های سند ۴۵ صفحه‌ای شیوه نامه رفع تحریم‌های ایران می‌بینیم که دسترسی کشورمان به نظام مالی غیرآمریکایی از این پس تسهیل خواهد شد. گرچه با اجرای برجام، مسیر معاملات مالی و بانکی ایران هموارتر شده بود، اکنون دسترسی به نظام مالی غیرآمریکایی، امکانات تازه‌ای را در اختیار تهران قرار خواهد داد. البته محدودیت رابطه با نظام مالی آمریکایی- نه صرفا در جغرافیای آمریکا بلکه در هر موردی که به مالکان آمریکایی مربوط شود- پابرجا است اما رفع تحریم معاملات بر پایه دلار ایالات متحده گشایش‌های جدیدی را برای ایران به همراه خواهد داشت. به‌عنوان مثال از این پس اگر ایران در یک بانک اروپایی حساب دلاری داشته باشد، به سادگی خواهد توانست عملیات بدهکاری و بستانکاری‌اش را پردازش کند. همچنین اگر بانکی مشتری ایرانی خود را راستی‌آزمایی کند، به‌جز در موارد خاص برای راضی کردن دولت آمریکا نیازی به پیگیری‌های بیشتر نخواهد داشت. این تفاسیر تازه کمک تازه‌ای به روابط بانکی و مالی آمریکا خواهد کرد، اما آیا ممکن است دولت‌های بعدی ایالات متحده تفاسیر تازه‌ای از برجام ارائه دهند که دردسرساز شود؟ بعید است! تناقض‌گویی به ضرر دیگری امری است که نه تنها به لحاظ حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی نکوهیده است و از این رو حاکمیت آمریکا توان بازنگری در تفسیر موجود را نخواهد داشت.
متن به‌روز شده شیوه نامه رفع تحریم‌های ایران
حمیدرضا آریان‌پور: بخش C سند راهنمای ۴۵ صفحه‌ای رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران که مربوط به «اقدامات مالی و بانکی» است ۱۶ پرسش متداول را شامل می‌شود که هفتمین پرسش آن در مقایسه با نسخه قبلی تفاوت کرده است. در نسخه اخیر سوال C7 از این قرار است: پس از «روز اجرا»، آیا نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات متحده با شخصیت حقوقی خارجی می‌توانند تراکنش‌های دلاری را پردازش کنند یا حساب‌های دلاری را از طرف دولت ایران یا هر شخص تابع حوزه قضایی دولت ایران از قبیل «شرکت ملی نفت ایران« یا «بانک مرکزی ایران» حفظ کنند؟» پاسخ این سوال از این قرار است: «بله، نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات متحده با شخصیت حقوقی خارجی می‌توانند تراکنش‌های دلاری را پردازش کنند یا حساب‌های دلاری مربوط به ایران یا اشخاص عموما ساکن ایران یا حساب‌هایی که در آن نفع شخصی که دارایی یا منافع دارایی اش منحصرا متعاقب فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ و بخش ۲۱۱/ ۵۶۰ «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» شامل «شرکت ملی نفت ایران» و «بانک مرکزی ایران» و دیگر افراد و نهادهایی که موضوع تعریف دولت ایران یا یک نهاد مالی ایرانی هستند را حفظ کنند، به شرطی که چنین تراکنش‌ها یا فعالیت‌هایی، مستقیم یا غیرمستقیم، به نظام مالی ایالات متحده یا هر شخص آمریکایی مربوط نشوند و به هر شخص حاضر در فهرست «اتباع معین خاص» یا رفتارهای شرح داده شده در بخش A.3.ii سوالات متداول ربطی پیدا نکنند.»
در ادامه این متن آمده که برای اطلاعات بیشتر در مورد مجوزهای عمومی‌ای که اجازه تعامل نهادهای تحت مالکیت آمریکاییان یا تحت کنترل خارجی‌ها را در مورد فعالیت‌های خاص مربوط به ایران را می‌دهد، بخش K همین سوالات متداول را ببینید، بخشی که عنوان آن «نهادهای خارجی تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی» است. اما در ادامه پاسخ به سوال C7 آمده است: «با این حال، حتی پس از روز اجرا، نهادهای مالی خارجی شامل شرکت‌های تابعه نهادهای مالی ایالات متحده با شخصیت حقوقی خارجی باید مطمئن شوند که تراکنش‌های دلاری مربوط به ایران را از طریق نظام مالی ایالات متحده پردازش نمی‌کنند یا به هر طریقی با نهادهای مالی ایالات متحده (شامل شعبه‌های خارجی آنها) درگیر نمی‌شوند؛ با توجه به اینکه اشخاص آمریکایی همچنان از صادرات اجناس، خدمات(شامل خدمات مالی) یا فناوری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران منع شده‌اند، به استثنای تراکنش‌هایی که با مجوز عمومی یا خاص متعاقب «مقررات معاملات و تحریم‌های ایران» معاف یا مجاز شده‌اند. اشخاص آمریکایی همچنان از انجام معاملات مربوط به ایران شامل معاملات با ارزهایی غیر از دلار آمریکا منع هستند به استثنای معاملاتی که توسط «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» معاف یا مجاز شده‌اند.» در بخش اقدامات مالی و بانکی، سوال پانزدهم پرسش تازه‌ای است که می‌گوید: «آیا نهادهای مالی ایالات متحده می‌توانند با نهادهای مالی غیرایرانی و غیرآمریکایی که روابط بانکی خود با نهادهای مالی ایرانی را که در فهرست «اتباع معین خاص» نیستند، حفظ کرده‌اند، معامله کنند؟ آیا این معاملات می‌تواند شامل گشایش یا حفظ حساب‌های طرف معامله باشد؟» پاسخ به این پرسش به این شرح است: «بله، نهادهای مالی ایالات متحده می‌توانند با نهادهای مالی غیرآمریکایی که روابط بانکی خود با نهادهای مالی ایرانی حفظ کرده‌اند یا به طریقی دیگر با این نهادها که در فهرست «اتباع معین خاص» نیستند، معامله می‌کنند، مراوده داشته باشند. با این حال، پیگیری معاملات مربوط به ایران یا از طریق نظام مالی ایالات متحده یا درگیر کردن اشخاص آمریکایی در چنین معاملاتی همچنان ممنوع است، مگرآنکه این معاملات توسط «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» از مقررات معاف یا مجاز شده باشند. نهادهای غیرایرانی و غیرآمریکایی باید سیستم‌ها و کنترل‌های مناسب را برای تضمین اینکه معاملات مربوط به ایران یا از طریق نظام مالی ایالات متحده را پیگیری نمی‌کنند، داشته باشند، مگر آنکه این معاملات توسط «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» از مقررات معاف یا مجاز شده باشند.»
بخش بعدی که مشمول اصلاح شده بخش K با عنوان «نهادهای خارجی تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی» است. سوال نوزدهم این بخش به این ترتیب به روز شده است: «آیا «مجوز عمومی H » به یک شخص آمریکایی مجوز می‌دهد که سیاست‌های عملیاتی و رویه‌های یک نهاد ایالات متحده یا یک نهاد خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکاییان را بیش از یک بار تغییر دهد یا مقرر کند؟» جواب به پرسش K19به این شرح است: «بله، یک شخص آمریکایی می‌تواند تغییرات مضاعفی به چنین سیاست‌های عملیاتی و رویه‌هایی اعمال کند تا زمانی که این تغییرات ناظر به یا با هدف تسهیل هر معامله یا معاملات خاص مربوط به ایران توسط نهاد خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکاییان نباشد.»
