سند ۴۵ صفحهای وزارت خزانه داری در نهایت به بخش M میرسد که سوالات متفرقهای را که در دیگر بخشها جای نگرفتهاند مورد بررسی قرار میدهد. در نسخه تازه، پرسشهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این بخش به روز شدهاند. سوال دهم میپرسد: «آیا انجام معامله با یک نهاد که در فهرست «اتباع معین خاص» نیست اما سهام اقلیت آن در مالکیت یا بخش یا کل شرکت تحت کنترل یک شخص ایرانی یا وابسته به ایران است که در فهرست «اتباع معین خاص» وجود دارد، قابل تحریم است؟» پاسخ این گونه است: «انجام معامله با یک نهاد که در فهرست «اتباع معین خاص» نیست اما سهام اقلیت آن در مالکیت یا بخش یا کل شرکت تحتکنترل یک شخص ایرانی یا وابسته به ایران است که در فهرست «اتباع معین خاص» وجود دارد، لزوما قابل تحریم نیست. با وجود این، «دفتر کنترل داراییهای خارجی»، هنگام انجام معامله با چنین نهادهایی، احتیاط جدی را توصیه میکند تا تضمین شود که چنین معاملاتی اشخاص ایرانی یا وابسته به ایران را که در فهرست «اتباع معین خاص» حضور دارند، درگیر نمیکند.»
سوال یازدهم هم این گونه است: «برای اشخاص غیرآمریکایی که یک طرف مقابل بالقوه را راستی آزمایی میکنند، چک کردن فهرست «اتباع معین خاص» از نظر «دفتر کنترل سرمایههای خارجی» راستیآزمایی مکفی در نظر گرفته میشود؟» پاسخ M11به این شرح است: «غربالگری نام طرفهای مقابل ایرانی در مقابل فهرست «اتباع معین خاص» گامی است که عموما پذیرفته میشود، اما لزوما کافی نیست. علاوه بر کنترل کردن فهرست اتباع معین خاص، اشخاص غیرآمریکایی باید با تنظیمکنندگان بومی مقررات مربوط به انتظارات راستی آزمایی در حوزههای قضایی داخلی هم مشورت کنند. بهطور خاص، فرد غیرآمریکایی باید تضمین کند که رویه راستی آزمایی اش با ارزیابی ریسک داخلی اش مطابقت دارد و سیاستهای انطباق کلی – علاوه بر ملاحظات کسب و کار- باید بر پایه عرف یک صنعت خاص باشد و با راهنمایی و انتظارات تنظیمکنندگان مقررات کشور میزبان شخص آمریکایی مطابقت داشته باشد. «دفتر کنترل داراییهای خارجی» پیشنهاد میکند که مدارک مستندکننده تلاشهای راستی آزمایی حفظ شود.» آخرین پرسش سند نیز میگوید: «آیا «دفتر کنترل داراییهای خارجی» انتظار دارد نهادهای مالی غیرآمریکایی راستی آزمایی مشتریان ایرانی مشتریان خود را هم انجام دهند؟»
پاسخ آخر به این ترتیب است: «دفتر کنترل داراییهای خارجی سطح مناسب راستیآزمایی را به نقش نهاد مالی در یک معامله وابسته میداند. در حالی که دفتر کنترل داراییهای خارجی بهترین کار را راستی آزمایی مشتریان یک نهاد مالی غیرآمریکایی توسط خودش میداند، انتظار ندارد که یک نهاد مالی غیرآمریکایی راستی آزمایی مشتریانش درباره مشتریان ایرانی را تکرار کند، مگرآنکه نهاد مالی غیرآمریکایی دلایلی داشته باشد که این فرآیندها ناکافی بودهاند. نهادهای مالی غیرآمریکایی باید با تنظیمکنندگان بومی مقررات در مورد انتظارات راستی آزمایی درحوزه قضایی داخلی شان مشورت کنند.»