متوسط ارزش هر بیمهنامه، به ۳/۸ میلیارد تومان رسید
حال با گذشت ۳سال از عمر دولت یازدهم و اقدامات مناسب در حوزه صندوق بیمه سرمایهگذاریهای معدنی، عربی مزرعه شاهی، مدیرعامل این صندوق درباره میانگین ارزش هر بیمهنامه اعتباری این صندوق افزود: میانگین ارزش هر بیمهنامه اعتباری این صندوق در سال ۹۴ با رشد ۴ برابری نسبت به سال ۹۲ همراه شد. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، عربی مزرعه شاهی با اشاره به سیاستهای جدید صندوق بیمه معدنی در دولت یازدهم برای کمک به رشد ارزشافزوده معادن گفت: در سالهای ۸۱ تا ۹۱ متوسط ارزش هر بیمهنامه اعتباری معادل ۳۹۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۲ این رقم به ۸۷۰ میلیون تومان رسید. وی ادامه داد: در سال ۹۳ با شتاب گرفتن «برنامههای توجه به طرحهایی با ارزشافزوده بالا»، ارزش هر بیمهنامه اعتباری صادرشده به ۲ میلیارد تومان افزایش یافت و در نهایت در سال ۹۴ ارزش متوسط هر یک از این نوع بیمهنامهها، به ۳/۸ میلیارد تومان رسید. مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تاکید کرد: این امر به مفهوم افزایش بیش از ۴ برابری ارزش ریالی هر بیمهنامه اعتباری صادر شده از سوی این صندوق، نسبت به سال ۹۲ است. عربی مزرعه شاهی همچنین گفت: در سال ۹۴ در بخش بیمهنامه پوشش ریسک اکتشاف نیز رقم متوسط هر بیمهنامه به ۲۷ میلیون تومان رسید این در حالی است که متوسط ارزش سالانه هر یک از بیمه نامههای صادرشده برای پوشش ریسک اکتشاف در دهه ۸۱ تا ۹۱ برابر با ۳/۸میلیون تومان بود. در واقع در پی چنین اقدامی ریسک فعالیتهای معدنی که از اعتبارات این صندوق استفاده میکنند با کاهش چشمگیری نسبت به دیگر فعالیتها همراه است. این موضوع در حالی به وقوع پیوسته است که بخش معدن در کنار توسعه فعالیتهای خود ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش را در اولویتهای اصلی خود قرار داده تا با استفاده از آن بتواند میزان خامفروشی را کاهش دهد. وی افزود: این رقم حاکی از رشد ۷ برابری ارزش بیمه نامه پوششی صادر شده در دولت یازدهم است. مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی درباره همکاری با شرکتهای خارجی گفت: با همراهی ایمیدرو، مذاکراتی با شرکتهای معتبر خارجی در فضای برجام صورت دادهایم که تامین و تولید تجهیزات و ماشینآلات معدنی را انجام میدهند. در این گفتوگوها حتی تشکلهای بخش خصوصی از جمله خانه معدن نیز حضور داشتهاند. وی ادامه داد: برنامه ما این است که طرفهای خارجی صندوق بیمه معدنی را به عنوان تضمینگر تسهیلات بخش، منظور کنند. علاوه بر این درصدد دریافت اعتبار ۳ تا ۵ ساله از شرکتهای خارجی هستیم. عربی مزرعه شاهی یادآور شد: دلیل طرح چنین برنامهای اینست که بخش معدن در ۱۰ -۱۵ ساله اخیر نیازمند نوسازی و بازسازی تجهیزات بوده اما اتفاق قابل توجهی رخ نداده است. وی تاکید کرد: در این زمینه مدل جدیدی برای همکاری نیاز است که باید طراحی و اجرا شود. هر چند باید گفت که شرکتهای بزرگ تولیدکننده ماشینآلات معدنی، معمولا تامینکننده مالی نیز در کنار دست خود دارند.
برچسببیمهنامه معدنی خانه معدن ایران ب صندوق ریسک فعالیتهای معدنی نقدینگی
همچنین ببینید
شناسایی ۵ تارگت طلایی در خراسان جنوبی
برونسپاری فعالیتهای معدنی و طرحهای توسعهای به سرمایهگذاران بخش خصوصی، امروز یکی از استراتژیهای تعریف شده ...