خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** بخش کشاورزی و وابستگی بیشتر به واردات
در سال های ۷۹ تا ۸۴ به طور متوسط سالی یک میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود یک میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود. این مسیر رو به جلو سبب شد تا در سال ۸۳ در تولید گندم به خودکفایی برسیم؛ در این دوره خرید تضمینی از ۵.۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۱ میلیون تن در سال ۸۴ و واردات گندم از ۶.۸ میلیون تن در سال ۷۹ به ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۳ رسید.
این مسیر در دوره سال های ۸۴ تا ۹۱ تغییر کرد و به طور متوسط سالی یک میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و به همین میزان به میزان واردات افزوده شد.
میزان خرید تضمینی گندم از ۱۱.۴ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت و در همین دوره واردات کندم از ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ به حدود ۶.۸ میلیون تن در سال ۹۱ رسید و پیش بینی می شود واردات گندم در سال ۹۲ بالغ بر ۷.۲ میلیون تن باشد.
واردات محصولات کشاورزی نیز در سال های ۸۴ تا ۹۱ از ۳.۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ به ۱۴.۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده که به معنی افزایش ۴ برابری است.
تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره ۸۴ تا سال ۱۳۹۱ از منفی یک میلیارد دلار در سال ۸۴ هشت برابر شده و به منفی هشت میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده است.
**بخش صنعت و رشد اقتصادی منفی
بخش صنعت کشور از سال ۱۳۹۰ به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها در کنار تشدید تحریم ها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته که در نتیحه آن رشد سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۱ به منفی ۲۱.۹ درصد کاهش یابد و رشد بخش صنعت نیز به منفی ۹.۹ درصد برسد.
وابسته تر شدن صنعت به واردات در سال های منتهی به ۱۳۹۰ باعث شد صنعت ما در مقابل تحریم ها بسیار آسیب پذیر شود؛ برای مثال موانع ورود کالاهای واسطه ای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در پنج ماهه نخست امسال شد.
از طرفی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.
**آسیب پذیر شدن اقتصاد داخلی مقابل تحریم ها
باید توجه داشت که اوضاع نابسامان ایجاد شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور یعنی کشاورزی، نفت و صنعت در شرایطی بوجود آمد که در سال های اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره مند بوده است.
در طول تاریخ کشور، در دو مقطع سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و نیز سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمندهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است.
واردات کالایی ایران در سال های ۸۳ تا ۸۹ در حدود دو برابر شده و از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده است.
در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است.
