خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
**نوسان های ارزی
با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال های ۹۱ و ابتدای ۹۲ دچار کاهش شد و از این نظر رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت، دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور از اواخر سال ۱۳۹۰ تا اوایل سال ۱۳۹۲ نزدیک به یک سوم کاهش یافت.
نوسان های شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال ۹۱ درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریبا نصف شد و واردات نیز در حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت.
در واقع سیاست های واردایت طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کشور را در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند.
**تورم، علل آن و بدهی های برجای مانده از دولت قبل
نرخ تورم از سال ۸۹ به بعد به طور متوسط هر سال حدود ۹ واحد درصد افزایش پیدا کرده و اکنون (سال ۹۲) ایران یکی از بالاترین تورم های جهان را دارد.
تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتر بودن ۸ تا ۱۰ واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با تورم مبالای شهری از سال ۱۳۹۰ به بعد است که بیانگر وارد آمد فشاتر سنگین تر تورمی بر خانوارهای روستایی است.
مساله ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارهاست که افزایش قیمت آنها بسیار بالاتر از سایر کروه ها بوده است.
تروم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۲ برابر ۵۱ درصد، تورم گروه کالایی پوشاک ۶۰.۱ درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان ۴۳.۳ درصد محاسبه شده است.
علت اصلی تورم کشور ما رشد بالای حجم نقدینگی است ؛ حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۲ رسید که نشانگر هفت برابر شدن آن طی این دوره است.
عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره ۸۶ تا ۹۱ رشد بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.
77 درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارایه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است.
عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه هاست؛ دولت هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک به هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص می یابد و علاو بر آن باز هم در هر ماه با کسری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه است.
معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه های پرداختی به خانواره ها کسری حدود ۴۵ درصدی دارد که این کسری تاکنون با استقراض ۵۷۰۰ میلیارد تومانی از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکت های نفت و گاز تامین شده است.
علاوه بر این، بدهی دولت به سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی و بانک ها و نیز بدهی به سازمان ها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است؛ به عنوان مثال بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است که معادل سه برابر این رقم در سال ۸۴ است.
همچنین برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. به این رقم می توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق ها را هم اضافه کرد.
بدهی به جای مانده برای دولت در حد مبالغ ذکر شده به رغم برخورداری کم نظیر از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی است و باید به این رقم تعهدات دولت بابت طرح های نیمه تمام را نیز به مبلغ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزود.
