خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با وجود تبلیغات فراوانی که دولت در سال گذشته درباره تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و شکسته شدن طلسم افزایش حقوق‌ها زیر تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ماهانه فقط ۸۱۲ هزار تومان است.
متوسط دریافتی اغلب مشمولان قانون کار در سال ۹۵ نیز از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان بیشتر نیست و با این ارقام، زندگی خانوار کارگری به ویژه در کلانشهرها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. نمایندگان کارگری با انتقاد از بن بستی که سالیان متمادی در زمینه افزایش حقوق واقعی کارگران ایجاد شده، می گویند با ۸۱۲ هزار تومان و یا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان حتی نمی‌توان ۱۰ روز از ماه را سپری کرد و از این بابت کارگران با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند.
نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که به عنوان نمونه در سال ۹۴ با وجود نرخ تورم ۳۴.۷ درصدی پایان سال ۹۳، فقط ۲۵ درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی پایان سال ۹۲، افزایش حقوق سال ۹۳ به میزان ۲۵ درصد بود.
این کسری‌های هرساله در افزایش حقوق‌ها باعث شد تا با وجود عبور مخارج ماهیانه زندگی در کلانشهرها از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، کارگران در ماه ۸۱۲ هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان دریافتی داشته باشند. کارفرمایان بخش خصوصی می گویند به دلیل عدم ایفای نقش دولت در قبال نیروی کار و حمایت نکردن مستقیم دولت از معیشت شاغلان، چالش‌های معیشتی ایجاد شده و آنها با وجود پذیرش اینکه دستمزدها تأمین کننده مخارج کارگران نیست، اما توان بیشتری برای افزایش حقوق سالیانه نیز نخواهند داشت.
در عین حال، دولت در یکی دو سال اخیر برخی کوتاهی‌های عجیب و غریب را نیز در حق کارگران انجام داده که نمونه آن به تعویق انداختن چندباره افزایش فقط ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در ماه بوده است. هرچند اخیراً افزایش حق مسکن که از سال‌های گذشته به تصویب رسیده بود از سوی دولت ابلاغ شد، اما نمایندگان کارگری دلیل رفتار عجیب دولت در ابلاغ افزایش حق مسکن را ناتوانی در تأمین منابع لازم برای پرداخت به کارگران شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی دانسته‌اند، به عبارتی دولت بیش از ۲۰ میلیون شاغلی را که زیر مجموعه کارفرمایان خصوصی بوده‌اند،فدای یک تا یک و نیم میلیون شاغل کارگری زیرمجموعه‌های خود کرده است.
حالا تعیین حداقل دستمزد سال آینده و گمانه‌زنی‌های مختلف در این باره مطرح است. برخی می‌گویند دولت می‌خواهد در سال آینده دستمزدها را به صورت منطقه‌ای تعیین کند، اما این سناریوی تکراری به دفعات در دوره‌های مختلف مطرح و غیرعملیاتی بودن آن به اثبات رسیده است.
اینکه شورای عالی کار بخواهد برای هر منطقه از کشور با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های آن منطقه حقوق و دستمزد تعیین کند، نه فقط باعث هرج و مرج در اجرای مصوبات خواهد شد، بلکه باعث تحریک نیروی کار در مهاجرت به مناطقی که دستمزد بالاتری پرداخت می‌شود نیز خواهد بود.
