نامه روحانی به مردم ایران

 حسن روحانی پس از دریافت گزارش کمیته ویژه رسیدگی به پرداخت‌های غیرمتعارف، در نامه‌ای ۹ بندی نتایج کار این کمیته را با مردم در میان گذاشت. رئیس‌جمهوری در این نامه با توضیح برخی مسایل و ریشه‌های حقوق‌های نامتعارف دستورهایی درخصوص ساماندهی این مساله صادر کرد. بنابر دستور رئیس جمهوری لایحه نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه می‌شود و دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری هستند. رئیس جمهور به مردم قول داده است مبارزه با فساد اداری ادامه خواهد یافت.

روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأ‌های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند» تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.

ملت شریف ایران

چند هفته‌ای است که موضوع پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مساله از ‌آن جهت برای اینجانب رنج‌‌آور است که صرفنظر از کم و کیف، ابعاد و زمینه‌‌های آن، می‌تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه‌‌های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه‌‌دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت‌ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض‌ورزی‌‌های سیاسی غیرعدالت‌خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور برای سه هدف:

۱- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده

۲- انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف

۳- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی