خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۶- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسوولیت بررسی و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجا که در سال ۱۳۹۵ پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ کرده و موافقت آن را اخذ کنند.
۷- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
۸- از دستگاه‌های ذی‌ربط، مطبوعات و رسانه‌‌های جمعی می‌خواهم تا درخصوص مواردی که به‌صورت نادرست و تحت عنوان فیش حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده، ولی ماهیت متخلفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل‌آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت‌جویانه دولت نگردد و برخورد با موارد تخلف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه‌های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.
۹- دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسوولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.
وزراء و مسوولان دستگاه‌های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش کنند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.
خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت‌ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.
