خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کاشانی‌پور بیان داشت: متاسفانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم و تصویب در شورای اقتصاد، وضع عوارض صادراتی بر این صنعت از ابتدای سال ۹۴ به روال قبل بازگشته و صادرات این کالاها در مقابل عوارض صادراتی ۱۰درصدی، با افزایش پلکانی ۵ درصد در هر سال، اجرایی شده است، در صورتی که با عنایت به ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که نسبت به ماده ۱۰۴ و قانون دایمی مؤخر است، تمام شرایط مصرع نقض و ادامه اخذ عوارض مبنای قانون ندارد.
وی اظهار داشت: از زمان وضع عوارض تاکنون، با کاهش ۵۰ درصدی ارزشی و ۲۷ درصدی وزنی در صادرات مواجه هستیم؛ ضمن اینکه پرداخت عوارض بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان توسط صادرکنندگان در شرایط سخت رکود، کمبود نقدینگی را رقم زده است؛ به نحوی که نه تنها افزایش صادرات چرم اتفاق نیفتاده، بلکه صادرات آن هم، نسبت به قبل از عوارض کاهش یافته است.
کاشانی پور گفت: بنا بر آمارهای گمرک ایران، ارزش ۲۰۰ میلیون دلاری صادرات این کالا در سال ۹۱ به کمتر از ۳۰ میلیون دلار در ۹ ماه امسال کاهش یافته است و در صورت ادامه این روند و افزایش عوارض به ۲۰ درصد از ابتدای سال ۹۶، پیش بینی می‌شود کل صادرات در سال آتی مجددا به شدت کاهش خواهد داشت .
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران از ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر توقف دریافت عوارض صادراتی خبرداد و یادآور شد: با توجه به شرایط بحرانی در این صنعت، ادامه اخذ عوارض و عدم توجه دستگاه های ذیربط، صادرات متوقف خواهد شد که بر این اساس، این اتحادیه با ارسال نامه و درخواست از معاون اول رییس جمهور جهت تعیین تکلیف نهایی، اقدام کرده است و منتظر دستور وی است.
به گفته وی وضع عوارض پوست و سالامبور بر اساس قانون انتزاع بر عهده وزارت کشاورزی بوده و این وزارتخانه جهت حمایت از صنعت دامپروری، جلوگیری از افزایش قیمت گوشت و همچنین کاهش صادرات سالامبور، به شدت مخالف عوارض صادراتی بوده و طی یکسال گذشته به دنبال لغو عوارض بوده است. ولی علی رغم طی مراحل قانونی و انجام بررسی های کارشناسی متعدد و طرح موضوع در شورای اقتصاد، با مخالفت وزیر صنعت کماکان پابرجاست.
