خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سرمایه‌گذاری ۴۷ درصدی خارجی‌ها
علاوه بر گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با سایت دولت از رشد ۴۷ درصدی خارجی‌ها در بخش صنعت خبر داده است. افروز بهرامی درخصوص سرمایه‌های جذب شده در بخش صنعت پس از لغو تحریم‌ها می‌گوید: با گشایش‌های انجام شده در عرصه بین‌المللی فقط در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام ۶۴ پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی به حجم سرمایه‌گذاری ۴۶/ ۵ میلیارد دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است که ۶۱ درصد از نظر تعداد و ۴۷ درصد از نظر حجم سرمایه‌گذاری خارجی کل طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که در ایران در کل سال ۲۰۱۵ در تمامی بخش‌ها ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم. اما در یک سال پس از لغو تحریم‌ها فقط در بخش صنعت و معدن ۴۶/ ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته‌ایم. به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از الزامات این وزارتخانه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته‌شده در برنامه ششم و ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور است. درواقع با حضور سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها دسترسی به منابع مالی بلکه امکان بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز جهان برای کشور فراهم می‌شود. در حال حاضر انتقال فناوری روز دنیا و تکنولوژی‌های پیشرفته به داخل، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی بلندمدت با تاکید بر افزایش کیفیت محصولات داخلی، تکمیل زنجیره‌های تولید داخل و به‌خصوص افزایش صادرات از جمله راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران پسا تحریم است. به گفته بهرامی در دولت یازدهم ۱۵۹ طرح در بخش صنعت و معدن با سرمایه‌گذاری خارجی بیش از ۸ میلیارد دلار و با برآورد اشتغال‌زایی ۲۱ هزار و ۴۰۰ نفر به تصویب رسیده است که از این ۱۵۹ پروژه ۶۸ طرح آن به بهره‌برداری رسیده و ۹۱ پروژه آن در مراحل اجرایی است. مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص کشورهای عمده سرمایه‌گذار در دوران پسابرجام نیز گفت: عمده کشورهای سرمایه‌گذار در این دوران کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، آلمان و ایتالیا بوده‌اند. علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد، که در هیات سرمایه‌گذاری‌های خارجی تصویب شده است و به مرور سرمایه‌اش وارد کشور می‌شود ۱۱۷ سند همکاری بین سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن با شرکت‌های معتبر خارجی امضا شده که ۳۶ مورد در قالب تفاهم‌نامه، ۱۸ مورد در قالب قرارداد و ۶۳ مورد وارد مراحل اجرایی شده است که اینها نیز به تدریج در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب خواهند شد. یکی از نکات مهم، سرمایه‌گذاری مجدد شرکت‌های خارجی حاضر در کشور و افزایش سرمایه آنها در شرکت‌های موجود است. اما نکته قابل توجه این است که با وجود همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده سهم ایران همچنان در بین دیگر کشورهای جهان از لحاظ سرمایه‌گذاری اندک است. در سال ۲۰۱۵ با همه ظرفیت‌هایی که داشتیم ۲ میلیارد و ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشتیم که نسبت به کل سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا که هزار و ۷۶۲ میلیارد دلار بوده است؛ یک‌دهم درصد بوده است. به گفته بهرامی، از آثار برجام علاوه بر حضور سرمایه‌گذاران و مقامات و هیات‌های خارجی، افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تشویق متقابل و حمایت از سرمایه‌گذاری ایران با سایر کشورها است. تا پیش از برجام تعداد این موافقت‌نامه‌ها ۶۰ تا بود و در دوران بعد از برجام به حدود ۸۰ موافقت‌نامه رسیده است. از سوی دیگر در سه سال اخیر شاخص ریسک در ایران با یک پله ارتقا از ۷ به ۶ رسیده است و این مساله در بحث سرمایه‌گذاری خارجی خیلی اهمیت دارد که میزان ریسک سرمایه‌گذاری در کشوری چقدر است و ما در بدترین شرایط موجود بودیم که حالا به رتبه ۶ رسیده‌ایم و به زودی به رتبه ۵ نیز می‌رسیم. همچنین بهبود ۳۸ پله‌ای شاخص فضای کسب‌وکار کشور و ارتقای این شاخص از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۱۸ از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. وی درخصوص فاینانس نیز گفت: در زمینه فاینانس نیز مذاکراتی از طریق بانک مرکزی با کشورهای چین، کره جنوبی، آلمان، ایتالیا و سایر کشورها انجام شده؛ ضمنا افزایش مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های ایران هم موضوع مهمی است، به‌طوری که حضور بیش از ۴۵ درصد مشارکت‌کنندگان در سال‌های ۹۲ تاکنون مربوط به امسال است. مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه مشکل تحریم‌های بانکی تا چه میزان برطرف شده است نیز گفت: گشایش‌های بسیاری در راستای برقراری روابط بانکی با کشورهای آسیایی و اروپایی رخ داده؛ البته هنوز موانع به‌طور کامل مرتفع نشده، اما مشکلات موجود ارتباط زیادی با تحریم‌ها ندارد بلکه بیشتر به کمبود زیرساخت‌های نظام بانکی و در برخی موارد عدم تطابق کامل استانداردهای بانکی با ضوابط بین‌المللی مربوط می‌شود.
بهرامی افزود: پس از لغو تحریم‌ها روابط کارگزاری بانک‌ها مجددا برقرار شد به‌طوری که بانک صنعت و معدن که زیرمجموعه وزارت صنعت است با ۷۰ بانک در کشورهای اروپایی و آسیایی ارتباط کارگزاری برقرار کرده و بر این اساس ۲۶۶ فقره گشایش اعتبار اسنادی صورت گرفته است. همچنین تسویه بدهی شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی از طریق بانک مرکزی پیگیری شده و تاکنون در زمینه تسویه معوقات به شرکت‌های بیمه‌ای ساچه ایتالیا، اوکابه اتریش، کوفاس فرانسه و هرمس آلمان اقدامات مهمی انجام شده است. وی در ادامه به بخشنامه تک‌نرخی شدن ورود و خروج ارز مرتبط با سرمایه‌گذاری اشاره کرد و در این‌خصوص گفت: بر اساس نرخ بازار و از طریق کانال رسمی از طریق بانک مرکزی ابلاغ شد که باعث رفع نگرانی بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی شد. در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران خارجی برای محاسبه ارز ورودی به کشور با نرخ مبادلاتی با مشکلات زیادی مواجه بودند که به‌نظر می‌رسد با ابلاغ این دستورالعمل، فرآیند ورود و خروج سرمایه خارجی تسهیل شود.
