به گفته رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، به دنبال این فشارها برخی محصولات در حال از دست دادن رقابتپذیری خود هستند. هرچند بازارهای جهانی در حوزه معدن و محصولات معدنی با رکود مواجه شدهاند، اما در کنار آن قیمت تمام شده فعالیتهای معدنکاری سرجای خود باقی ماندهاست. صمدی تصریح کرد: قیمت تمام شده فعالیتهای معدنی شامل هزینه کارگر، انرژی و… است، که معمولا کاهش نیافته و براساس درصد تورم هر سال با رشد متوسط مواجه شده است. بدون شک زمانی که نرخ دلار برای چند سال در بودجه ثابت میماند نخستین آسیب به صنایعی وارد میشود که متصل به بازار جهانی هستند میتوانند به خوبی رقابت کنند. وی در ادامه بیان کرد: یکی از صنایعی که با ثابت ماندن نرخ دلار دچار آسیب میشود، صنایع معدنی است و به طور حتم به هر میزان که قیمت دلار افزایش پیدا کند معادن بیشتری در کشور فعالیت خواهند کرد، زیرا رقابتپذیری بیشتری خواهند داشت. در واقع افزایش قیمت دلار به نفع فعالان معدنی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که عموم محصولات معدنی به قیمت ارز آزاد خرید و فروش میشوند. در نتیجه فعالان معدنی تابع نرخ ارز دولتی نخواهند بود.
صمدی در پاسخ به این سوال که آیا ثابت ماندن نرخ ارز در بودجه ۹۵ منجر به تشدید رکود پیش آمده در این حوزه میشود یا خیر، اظهار کرد: بدون شک منجر به تشدید بحران میشود. در یک زمانی کشور ۲۷ میلیون تن صادرات سنگآهن داشت، این ظرفیت برای کشور بسیار خوب بود. و اگر حفظ میشد به توسعه صنعت فولاد کمک میکرد، اما به هر میزان که این ظرفیت تضعیف شود وضعیت تولید معادن کاهش یافته و در آینده با مشکل مواجه میشویم. به گفته رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، هر کشوری که بخواهد صادرات مواد معدنی خود را گسترش داده و واردات در این بخش را کاهش دهد باید به سمتی حرکت کند که پول ملی آن تضعیف شود. این سیاستی است که در حال حاضر چین آن را انجام داده است. با توجه به نظر کارشناسان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ثابت ماندن نرخ دلار در بودجه ۹۵ منجر به کاهش فعالیت معادن و تولید صنایع معدنی خواهد شد.