نرخ رشد اقتصادی مثبت سال 95 چگونه تداوم می‌یابد؟/ بخش اول

در پاسخ به این سوال باید گفت احتمال دارد بخشی از آنچه ما آن را رکود می‌نامیم ناشی از این باشد که بنگاه‌های تولیدی تصمیم گرفته‌اند که به دلایلی تولید خود را کاهش دهند در سطح پایین نگه دارند. مشکلی که پیش از این هم به آن اشاره کردیم و گفتیم این مساله ممکن است ناشی از انحصار دولتی تلاش تولیدکننده برای افزایش قیمت باشد. اما بخش دیگری از محدودیت تولید به این مساله بازمی‌گردد که توان بنگاه‌های تولیدی ما بیش از این نیست. یعنی بنگاه‌های ما به دلایل تکنولوژیک و ساختار بازار، در شرایط کنونی تنها توان تولید مشخصی را دارند و افزون بر این میزان را نمی‌توانند تولید کنند. این موارد کمبود تولید را باید از آنچه به‌عنوان رکود موقتی مطرح می‌کنیم جدا کرد. برای حل این مشکل بایستی به آزادسازی‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های مکمل رفاهی آن پرداخت. همچنین رفع مشکلات ساختاری و چابک‌سازی نظام مدیریت عمومی کشور از موارد دیگری است که می‌تواند ما را سریع‌تر به هدف افزایش پایدار تولید برساند.

ابتدا باید توضیح داد که هنگام طرح سیاست‌های کلی، نیازمند یک دید خرد هستیم. بدین معنا که بایستی عمق بازار را تحلیل و بررسی کرد که در هر بازاری و برای هر صنعتی چه مشکلی وجود دارد و برای هر کدام چه نسخه‌ای می‌توان تجویز کرد. قطعاً نمی‌توان یک نسخه کلی برای همه اقتصاد پیچید. نباید با سطحی‌نگری سعی کنیم همه مشکلات را با یک فرمول حل کنیم. اگر دولت می‌خواهد شوک عرضه وارد کند ممکن است لازم باشد برای بخش‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی به کار بگیرد. ممکن است سیاست‌های مناسب برای افزایش تولید در مورد صنایع مختلف متفاوت باشد. برای مثال در بعضی از صنایع مانند تولید خودرو می‌بینیم که بخش عرضه تصمیم گرفته تولید خود را محدود کند که قیمت را افزایش دهد. در این شرایط هرچه تقاضا بیشتر تحریک شود به بنگاه تولیدی برای افزایش قیمت کمک کرده‌ایم. از این‌رو در چنین مواردی سیاست‌هایی چون آزادسازی میزان و نوع قیمت‌گذاری به همراه کاهش انحصار از جمله مواردی است که منجر به افزایش عرضه در اقتصاد می‌شود. البته ممکن است در مقابل، چنین بسته سیاستی در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط مناسب باشد یا نباشد. همچنین ناگفته پیداست که اعمال سیاست‌هایی که منجر به حذف انحصاری مانع دخالت دولت در قیمت‌گذاری شود، راهکارهایی بلندمدت می‌طلبد تا به عنوان مثال آثار رفاهی این‌گونه سیاست‌ها را هم در نظر گرفته و با به‌کارگیری سیاست‌های مالیاتی و تامین اجتماعی مناسب از آن پشتیبانی کند. به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی ما از جانب عرضه یک مشکل نهادی و مربوط به مساله بهبود فضای کسب‌وکار باشد. بدین مفهوم که در اقتصاد ما مدت‌هاست که تولیدکنندگان در سیستمی تولید کرده‌اند که از تورم بالا و انحصار موجود تغذیه کرده است و بسیاری از بنگاه‌ها از طریق خرید و فروش مسکن به سودآوری و گذران اوضاع خود پرداخته‌اند. حال که این مسائل از بین می‌روند ساختار بازار و تکنولوژی تولید بایستی تغییر کند.