نرخ رشد اقتصادی مثبت سال 95 چگونه تداوم می‌یابد؟/ بخش اول

نفت سکوی اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری بوده است. اما حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی معتقد است پس از سال ۹۵ نفت دیگر نمی‌تواند چنین سکویی برای جهش رشد اقتصادی باشد. وی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند اثر مستقیم افزایش تولید نفت بر رشد اقتصادی صرفاً محدود به سال ۱۳۹۵ است و با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی نفت نسبت به سال‌های گذشته، اثر درآمدی صادرات نفت بر رشد اقتصادی در سال‌های آینده عملاً بسیار محدود خواهد بود. وی می‌گوید به‌رغم اهمیت کلیدی نفت در اقتصاد ایران و نقش آن به‌عنوان منبع اصلی تامین مخارج دولت، عملاً قادر نخواهد بود به عنوان موتور رشد پایدار در سال‌های آینده نقش ایفا کند. این پژوهشگر در پیش‌بینی عوامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۹۶ به بعد می‌گوید در شرایط فعلی زمینه دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار، چندان محتمل نیست و احتمال کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده وجود دارد و در صورت ادامه روند فعلی، میانگین رشد اقتصادی سال‌های آینده در سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت و احتمالاً در حدود سه درصد قرار خواهد داشت. وی می‌گوید سال‌هاست در اسناد بالادستی بر میانگین رشد اقتصادی هشت درصد تاکید می‌شود اما چنین رشدی قطعاً نیازمند یک اجماع ملی در پذیرش الزامات آن است.

■■■

دکتر نیلی در شماره ۱۹۷ تجارت فردا در نوشتاری مفصل به این مساله پرداخته‌اند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است و بیماری اقتصاد دیگر رکود نیست، بلکه رشد اندک است. شما به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی آیا نشانه‌های خروج از رکود را در اقتصاد می‌بینید؟

اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۸ با کاهش رشد سرمایه‌گذاری مواجه شد و این افت سرمایه‌گذاری تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشت. تا جایی که حتی در سال ۱۳۹۱ رشد تشکیل سرمایه ثابت، به رقم منفی ۲۴ درصد رسید. کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت، به‌رغم رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی، به تدریج اثر خود را بر کاهش رشد موجودی سرمایه خالص کشور نشان داد به‌طوری که رشد موجودی سرمایه خالص از سال ۱۳۹۱ روندی نزولی را طی کرد. علاوه بر افت سرمایه‌گذاری، تحریم‌های بین‌المللی و موانع موجود در مبادلات و تعاملات بین‌المللی نیز مزید بر علت شده و اقتصاد ایران در سال‌ها ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رکود عمیقی را تجربه کرد. همه به یاد داریم نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب منفی ۸ /۶ درصد و منفی ۹ /۱ درصد بود. در سال ۱۳۹۳، با بهبود انتظارات و فعال شدن برخی ظرفیت‌های خالی در اقتصاد، رشد اقتصادی کشور موقتاً به سه درصد افزایش یافت. البته در همان زمان هم پیش‌بینی می‌شد رشد سال ۱۳۹۳ رشد پایداری نخواهد بود. در سال ۱۳۹۴ مجدداً رشد اقتصادی کشور کاهش یافت. هرچند آمار رشد سال ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است ولی بر اساس برخی شواهد آماری، احتمال منفی بودن رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ وجود دارد. در سال ۱۳۹۵ شرایط تغییر کرد. از یک‌سو در فضای پس از برجام و با اقدامات وزارت نفت، رشد قابل توجهی در مقدار تولید نفت اتفاق افتاد. از سوی دیگر رشد قابل توجهی در تولید برخی اقلام صنعتی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی رخ داد. البته عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، رفع نسبی برخی موانع تجاری، تزریق منابع به بنگاه‌ها و برخی سیاست‌های طرف تقاضا نیز بر رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۵ موثر بود. با این مقدمه، بدیهی است که در این مقطع می‌توان اعلام کرد اقتصاد از رکود طولانی چند سال گذشته خارج شده است. مجموع شواهد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد احتمال بازگشت اقتصاد به رکود و نرخ رشدهای منفی، حداقل در چند سال آینده، بسیار کم است. اگرچه در سال ۱۳۹۳ شواهد کافی برای اعلام خروج اقتصاد از رکود وجود نداشت، ولی در سال ۱۳۹۵ با اطمینان بیشتری می‌توان در خصوص خروج اقتصاد از رکود صحبت کرد. نگرانی امروز اقتصاد ایران، ناپایداری رشد و کاهش سطح رشد اقتصادی در مقایسه با میانگین بلندمدت است. مساله‌ کاهش رشد، متفاوت با مساله‌ بازگشت به رکود است.

اگرچه دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در اقتصاد ایران غیرممکن نیست ولی قطعاً نیازمند یک اجماع ملی در پذیرش الزامات آن است. ابتدا لازم است زمینه‌های یک جهش در سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی فراهم شود.