خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
جز نفت چه عوامل دیگری بر رشد اقتصادی سال ۹۵ موثر بوده است؟
یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، احتمالاً برخی سیاست‌های حمایتی دولت نظیر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بررسی میزان اثربخشی سیاست پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، نیاز به مطالعه دارد ولی همان‌طور که بارها نیز در دوره‌های مختلف آزموده شده است، سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند و منابع مالی تزریق‌شده به بنگاه‌ها، اغلب صرف حل مشکلات فوری بنگاه‌ها مانند بازپرداخت بدهی‌های معوق، پرداخت حقوق معوق کارکنان یا حتی خروج منابع از بنگاه‌ها و هجوم آن به بازار دارایی‌ها به ویژه مستغلات می‌شود. پرداخت تسهیلات غیرهدفمند در ابعاد وسیع به بنگاه‌ها ممکن است بتواند اثری محدود بر رشد اقتصادی و اشتغال بر جای گذارد ولی لزوماً منجر به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها نخواهد شد. تجربه دولت‌های گذشته نیز نشان می‌دهد این‌گونه حمایت‌ها، دستاوردهای ناپایدار ولی هزینه‌های ماندگار دارند. عملاً با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای دولت و تنگنای مالی نظام بانکی، امکان تداوم سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند در ابعاد کلان در سال‌های آینده وجود نخواهد داشت. از این‌رو به دلایلی روشن، سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، در سال‌های آینده نه قابل تکرار بوده و نه بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. عامل اثرگذار دیگر بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، ثبات نسبی اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز بوده است. بی‌تردید ثبات اقتصاد کلان، شرط اصلی برای رشد اقتصادی است و بنابراین تداوم تورم تک‌رقمی و ثبات اقتصاد کلان، همچنان در آینده نیز می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. ولی برخی شواهد مانند نرخ رشد نقدینگی در حدود ۳۰ درصد، نزدیک شدن به ایام انتخابات و احتمال اتخاذ سیاست‌های انبساطی از سوی دولت، تنگنای بودجه‌ای دولت، تکیه بر منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود، عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها و نظایر آن، نگرانی از بابت شکنندگی تورم تک‌رقمی را موجب می‌شوند. از این‌رو در این شرایط با اطمینان نمی‌توان از میزان اثرگذاری ثبات اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی سال‌های آینده سخن گفت. در پاسخ به پرسش شما می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که برخی عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، لزوماً امکان اثرگذاری بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ و حتی سال‌های بعد از آن را نخواهند داشت. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا غیرممکن نیست ولی الزامات گسترده و بسیار دشواری دارد.
چه عواملی بر رشد اقتصادی بالا و پایدار موثر است؟
بحث رشد اقتصادی بالا و رشد اقتصادی پایدار لزوماً یکی نیست. اقتصاد ایران در حال حاضر، هم دچار عارضه رشد اقتصادی پایین شده است و هم دچار عارضه رشد ناپایدار. مشاهده می‌شود از سال ۱۳۹۱ به بعد، هم نوسانات رشد بسیار زیاد بوده و هم میانگین رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر از متوسط بلندمدت آن بوده است. اگر یک دوره پنج‌ساله از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ را در نظر بگیریم، بالاترین نرخ رشد مربوط به سال ۱۳۹۵ و پایین‌ترین نرخ رشد مربوط به سال ۱۳۹۱ است. در این دوره تفاضل بین بالاترین نرخ رشد و پایین‌ترین نرخ رشد در حدود ۱۲ واحد درصد بوده است. اگر میانگین رشد اقتصادی این دوره را نیز در نظر بگیریم رقمی در حدود منفی ۱ /۰ درصد خواهد بود که بسیار پایین‌تر از متوسط بلندمدت است. بر اساس مبانی نظری، مهم‌ترین عامل پایداری رشد اقتصادی، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. برخی از نظریه‌پردازان رشد، عامل بهره‌وری را تنها عامل رشد اقتصادی پایدار می‌دانند. بنابراین راه‌حل عارضه ناپایداری رشد در اقتصاد ایران، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. در اقتصاد ایران سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز است. اگر یک بازه زمانی ۴۵ سال را درنظر بگیریم، میانگین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران حدوداً یک درصد بوده است. در حالی که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشورهایی با رشد پایدار مانند چین، هند و کره به ترتیب ۳۶، ۳۰ و ۲۴ درصد بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در ایران مستلزم افزایش سهم بهره‌وری است و افزایش سهم بهره‌وری نیز مستلزم عواملی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات اقتصاد کلان، کاهش انحصارات، رقابتی کردن اقتصاد و نظایر آن است.
در سوی دیگر، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، علاوه بر افزایش بهره‌وری، به عوامل متعدد دیگری نیز وابسته است. به‌طور خاص، دستیابی به رشد اقتصادی بالا مستلزم سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در ابعاد کلان است. کشورهایی مانند چین، هند، قطر، سنگاپور و مالزی که توانسته‌اند به نرخ رشدهای بالا دست یابند، به‌طور پیوسته سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیعی در زیرساخت‌ها انجام داده‌اند. بررسی و مقایسه شاخص‌هایی مانند تعداد و ظرفیت بنادر، طول خطوط بزرگراه‌ها، ظرفیت حملونقل هوایی، طول خطوط ریلی، ضریب نفوذ فناوری‌های ارتباطی و نظایر آن، حتی اگر به‌صورت سرانه یا نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در نظر گرفته شود، حاکی از شکاف بین ظرفیت زیرساخت‌ها در ایران و سایر کشورهای با رشد سریع است. توسعه زیرساخت‌ها، در ابعاد مورد نیاز برای رشد بالا، در هیچ کشوری بدون مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی میسر نیست. البته علاوه بر نقش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، طیف وسیعی از شرایط، الزامات و اقدامات می‌تواند در دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار موثر باشد. به عنوان مثال شناسایی و استفاده از مزیت‌ها و ظرفیت‌های منحصر به فرد موجود در ایران به ویژه ظرفیت‌های گردشگری، مزیت جغرافیایی ایران در ترانزیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش رشد اقتصادی داشته باشد.
